صدر منذ قليل بيان مشترك بين مصر وقادة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة القمة المصرية الأوروبية التي تعقد في بروكسل بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشمل البيان ملحقا خاصا بمجالات التعاون القطاعي على هامش القمة والذي جاء كالتالي:

• التوقيع رسميًا على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.

• التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"  بقيمة 75 مليون يورو.

• التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج "أفق أوروبا".

• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.

• الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية في عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة 50 مليون يورو.

• الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ 200 مليون يورو تحت الشق الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة 2025/2026.

مسار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر

التحول الأخضر والتعاون في مجال الطاقة

• إطلاق دراسة تحليلية شاملة لتقييم خيارات السياسات، بما في ذلك أدوات وخطط تسعير الكربون المناسبة، لتعزيز مكانة مصر في مجال الاقتصاد منخفض الكربون، بما يُفضي إلى توصيات تُسهم في وضع استراتيجية تجارية مستقبلية متوافقة مع تغير المناخ.

• الالتزام بالاقتصاد الأزرق لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتعزيز النمو الاقتصادي.

التجارة والاستثمارات

• الالتزام بمواصلة المناقشات الثنائية نحو إمكانية ابرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، والمُكمّلة لاتفاقية المشاركة القائمة، وذلك في إطار تحديث علاقات التجارة والاستثمار.

• الإعلان عن الدعم المشترك للمبادرة متعددة الأطراف لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، مع انضمام مصر كراعٍ مشارك لطلب دمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.

• متابعة مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام ٢٠٢٤، واستعراض التقدم المُحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة في مصر. والإعلان في إطار هذه الجهود عن خطط لتنظيم مائدة مستديرة مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في عام ٢٠٢٦ لعرض فرص الاستثمار المتاحة من خلال آلية الاستثمار.

الهجرة والتنقل

• مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم الانتقال نحو نظام لجوء وطني يحترم حقوق المهاجرين واللاجئين احترامًا كاملًا، وفقًا للمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.

• مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

• تعزيز الالتزام بإنشاء مسارات منظمة وآمنة، تضمن الهجرة الشرعية، بما تحققه من منافع متبادلة لا سيما من خلال دعم تفعيل شراكة المواهب، وبما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

• تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في مصر، الممولة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، تمهيدًا لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

• إعادة تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة الشرعية، والتنقل، وتنمية المهارات، بما يتماشى مع القواعد الوطنية، بما في ذلك في إطار شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والإعلان عن المائدة المستديرة الثانية لشراكة المواهب.

• تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، خاصةً الحدود الجوية والبرية لمصر وقدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلك من خلال توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات، والتعاون مع وكالة فرونتكس عند الحاجة لذلك، بما في ذلك بشأن تزوير الوثائق.

• تعزيز الدعم لبناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة حوار الهجرة، ومشاركة مصر في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر 2025.

• تعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين التواصل وزيادة الكفاءة.

الأمن والعدالة

• بدء مناقشات تمهيدية بهدف إرساء حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

• متابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية مطلع عام ٢٠٢٦ مع ضمان استدامته وتفعيله من خلال تعزيز برامج التعاون.

• بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديد إمكانات بدء برنامج ثانٍ في هذا الإطار.

• تفعيل اتفاق تنظيم العمل الموقع بين "اليوروبول" ووزارة الداخلية المصرية عام ٢٠٢٥.

• متابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين المصريين والأوروبيين حول الأمن مع وزارة الداخلية المصرية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي والمنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT).

• الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دولية للتعاون مع وكالة "يوروجست" لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية.

• إطلاق حوار تمهيدي للتفاوض على إبرام اتفاق تنظيم عمل أو اتفاقية دولية للتعاون بين السلطات المصرية ومكتب المدعي العام الأوروبي.

• استكشاف سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

• استكشاف إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقيات لاهاي في مجال القانون المدني والتجاري وفي مجال قانون الأسرة.

• مشاركة مصر في مشروع CRIMARIO التابع لمنصة IORISالممول من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتوعية بالمجال البحري، بما في ذلك التدريب بحلول نهاية عام 2025.

السكان ورأس المال البشري

• الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئيةMEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد بمصر بحيث تكون جاهزة للعمل في عام 2027.

• الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، باعتباره منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسين جودة التدريب المهني وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين.