كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص أثناء محاولتهم سرقة دراجة نارية وتهديد مالكها بسلاح ناري في محافظة القليوبية.
تفاصيل الواقعة
أوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لمباحث القليوبية تمكنت من تحديد مكان الحادث ومرتكبيه بعد فحص الفيديو المتداول، حيث تبين أن الواقعة تعود إلى ديسمبر 2024 بمنطقة شبرا الخيمة.
وتبين أن الدراجة النارية تخص حارس عقار مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والذي أقر بأنه أثناء تواجده بالعقار شاهد ثلاثة أشخاص يستقلون ميكروباصًا أثناء محاولتهم سرقة دراجته، وقيام أحدهم بتهديده بسلاح ناري، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد فشلهم في الاستيلاء عليها، ولم يُحرر بلاغًا حينها.
عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمين الثلاثة — وجميعهم عاطلون مقيمون بدائرة القسم — وبحوزتهم فرد خرطوش والسيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو الوارد بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.
الحبس المشدد ينتظر عصابة الميكروباص
بعد أن أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، أظهر ثلاثة أشخاص يستقلون ميكروباصًا أثناء محاولتهم سرقة دراجة نارية وتهديد مالكها بسلاح ناري في محافظة القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم السلاح المستخدم والسيارة الميكروباص.
تفاصيل الواقعة
أوضحت التحقيقات أن الحادث وقع في ديسمبر 2024 بشبرا الخيمة، حين شاهد حارس عقار ثلاثة أشخاص يحاولون سرقة دراجته النارية أسفل العقار، وأثناء محاولته منعهم، أشهر أحدهم سلاحًا ناريًا في وجهه لتهديده، إلا أنهم فرّوا بعد فشلهم في تنفيذ السرقة.
تم تحديد هويتهم لاحقًا وضبطهم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
التكييف القانوني للجريمة
بحسب خبراء القانون، فإن الواقعة تُعد جريمة شروع في سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وهي من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري في المواد (314) و(315)، والتي تشدد العقوبة على من يرتكب السرقة أو الشروع فيها باستخدام القوة أو التهديد بالسلاح.
تنص المادة 314 من قانون العقوبات على أن: “كل من سرق ليلاً من شخص أو في مكان مسكون أو معد للسكنى، واستعمل في ذلك القوة أو التهديد أو كان حاملاً سلاحاً، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
أما في حالة الشروع في السرقة بالإكراه، فيطبق نص المادة 46 من القانون، التي تقرر أن من شرع في جريمة يعاقب بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
العقوبة المتوقعة
استنادًا إلى هذه النصوص، فإن العقوبة المنتظرة بحق المتهمين قد تتراوح بين:
السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه.
السجن من 3 إلى 7 سنوات لحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
كما يجوز للمحكمة أن تغرم المتهمين وتقرر مصادرة السلاح والسيارة المستخدمة في الواقعة.
وفي حال ثبوت نية الترويع والتهديد بالسلاح الناري، قد تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد، خصوصًا إذا تبيّن أن الواقعة تمت بتخطيط مسبق أو اشتراك أكثر من متهم في تنفيذها.
ويؤكد قانونيون أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا لجرائم الترويع والبلطجة الإلكترونية الموثقة عبر الفيديو، والتي تعكس خطورة انتشار السلاح غير المرخص واستخدامه في جرائم السرقة.
كما تشدد وزارة الداخلية على أن كل من يثبت تورطه في جرائم مماثلة سيواجه عقوبات رادعة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
0 تعليق