يُعد قانون الإيجار القديم 2025 من أبرز القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر، خصوصًا بعد الإعلان عن تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
لكن السؤال الأهم: هل يُطبّق القانون على جميع العقارات؟ في هذا التقرير نوضح العقارات المشمولة والمُستثناة من تطبيق القانون.
العقارات التي يُطبّق عليها قانون الإيجار القديم 2025:
1. الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
- التي تم تأجيرها قبل عام 1996 بموجب عقود إيجار غير محددة المدة.
- تشمل الشقق المستخدمة لغرض السكن الدائم.
2. العقارات المؤجرة للجهات غير الحكومية لأغراض غير سكنية:
- مثل العيادات، المكاتب، المحال التجارية المؤجرة للأفراد.
- تُطبّق عليها الزيادة التدريجية في الإيجار وصولًا للتحرير خلال مدة محددة.
العقارات المُستثناة من قانون الإيجار القديم 2025:
1. العقارات المملوكة للدولة أو الجهات الحكومية:
- مثل الوحدات المؤجرة لموظفي الدولة أو ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
2. الوحدات السكنية التي أُنشئت بعد 1996:
- تخضع هذه العقارات لقانون الإيجار الجديد، وليس الإيجار القديم.
- أي وحدة تم تأجيرها بعقد جديد بعد هذا التاريخ لا يسري عليها القانون.
3. العقارات المؤجرة للجهات السيادية أو الخدمية:
- مثل الوزارات، المحاكم، أو المؤسسات الخدمية التي تستخدم العقار للمنفعة العامة.
ما الهدف من تحديد العقارات المشمولة؟
- ضمان عدالة التطبيق دون الإضرار بالفئات الضعيفة.
- الحفاظ على العقود الحديثة والاتفاقات الحرة بين الأطراف.
- حماية المرافق العامة والمصالح الحيوية من أي اضطرابات قانونية.
- تعرف على مواعيد وإجراءات تقديم الإقرار وفق قانون الضريبة العقارية الجديد
- الخريطة الكاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم في مصر
- قانون الإيجار القديم يحدد مددًا واضحة لانتهاء العقود ويعيد تصنيف المناطق السكنية
- قانون الإيجار القديم 2026.. متى تُطبق الزيادة السنوية 15%؟ وكيف يتم السداد
- قانون الإيجار القديم 2026.. متى تُطبق الزيادة السنوية 15%؟ وكيف يتم السداد
