يُعد قانون الإيجار القديم 2025 من أبرز القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر، خصوصًا بعد الإعلان عن تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

 لكن السؤال الأهم: هل يُطبّق القانون على جميع العقارات؟ في هذا التقرير نوضح العقارات المشمولة والمُستثناة من تطبيق القانون.

العقارات التي يُطبّق عليها قانون الإيجار القديم 2025:  
1. الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:  
  - التي تم تأجيرها قبل عام 1996 بموجب عقود إيجار غير محددة المدة.  
  - تشمل الشقق المستخدمة لغرض السكن الدائم.

2. العقارات المؤجرة للجهات غير الحكومية لأغراض غير سكنية:  
  - مثل العيادات، المكاتب، المحال التجارية المؤجرة للأفراد.  
  - تُطبّق عليها الزيادة التدريجية في الإيجار وصولًا للتحرير خلال مدة محددة.

العقارات المُستثناة من قانون الإيجار القديم 2025:  
1. العقارات المملوكة للدولة أو الجهات الحكومية:  
  - مثل الوحدات المؤجرة لموظفي الدولة أو ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.

2. الوحدات السكنية التي أُنشئت بعد 1996:

- تخضع هذه العقارات لقانون الإيجار الجديد، وليس الإيجار القديم.  
  - أي وحدة تم تأجيرها بعقد جديد بعد هذا التاريخ لا يسري عليها القانون.

3. العقارات المؤجرة للجهات السيادية أو الخدمية:  
  - مثل الوزارات، المحاكم، أو المؤسسات الخدمية التي تستخدم العقار للمنفعة العامة.

ما الهدف من تحديد العقارات المشمولة؟  
- ضمان عدالة التطبيق دون الإضرار بالفئات الضعيفة.  

- الحفاظ على العقود الحديثة والاتفاقات الحرة بين الأطراف.  

- حماية المرافق العامة والمصالح الحيوية من أي اضطرابات قانونية.