أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، إلى جانب 5 من العاملين السابقين والحاليين بالحي ذاته، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في تنفيذ ومتابعة قرار ترميم أحد العقارات، ما أدى إلى انهياره الكامل ومصرع ثمانية من قاطنيه وإصابة آخرين.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية حين رصد مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، منشورات إخبارية حول انهيار عقار سكني مكوّن من بدروم وستة طوابق بإحدى مناطق القاهرة، نتج عنه سقوط ضحايا ومصابين. وعلى الفور، تمت إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة (القسم الثاني)، التي تولت التحقيق تحت إشراف المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة.

باشر التحقيقات وكيل أول النيابة محمود أبو زيد، حيث أجرت النيابة معاينة ميدانية شاملة لموقع العقار المنهار، واستدعت عددًا من شهود العيان وسكان العقار والعقارات المجاورة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان والمرافق لفحص أسباب الحادث.

نتائج التحقيق والفحص الفني

أكدت اللجنة الفنية أن العقار المنهار كان قد صدر له قرار سابق بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم تُتابع إجراءات تنفيذه من قِبل مسؤولي الحي. كما تبين أن بعض السكان قدّموا شكوى قبل الحادث بساعات تفيد بظهور تشققات وتصدعات، وسقوط رمال من الأسقف، وتراكم مياه الصرف أسفل الأساسات.

ورغم هذه المؤشرات الخطيرة، توجه مهندس التنظيم المتهم الأول إلى العقار دون إجراء فحص هندسي شامل للبدروم أو الأساسات، وأكد للسكان أن العقار صالح للسكن، في حين صنّفت حالته ضمن الخطورة الداهمة التي تستوجب الإخلاء الفوري.
وبعد ساعات قليلة من هذه الزيارة، انهار العقار بالكامل فجر اليوم التالي، ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

إجراءات المحاسبة والمسؤولية

خلصت النيابة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين جميعًا – كل وفق موقعه – عن الإهمال الجسيم في أداء واجبهم الوظيفي، لعدم متابعة قرار الترميم الصادر، وعدم اتخاذ إجراءات لحماية السكان.
وأمرت النيابة بـإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف الجهة الإدارية المختصة بحصر العقارات المماثلة التي صدرت لها قرارات ترميم ولم تُنفذ، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذها حمايةً للأرواح والممتلكات.

رسالة النيابة

أكدت النيابة الإدارية في ختام بيانها أن الإهمال الوظيفي في مجال سلامة العقارات يعد جريمة في حق المجتمع، وأن الحفاظ على أرواح المواطنين أولوية لا تقبل التهاون، مشددة على أن الرقابة الدورية والتنفيذ الفعلي لقرارات الترميم هما السبيل الوحيد لتفادي كوارث مماثلة مستقبلاً.

العقوبات التأديبية في قضايا الانهيارات والبناء المخالف

تُعد واقعة انهيار العقار بالقاهرة التي أسفرت عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين من الحوادث التي أعادت إلى الواجهة أهمية تفعيل الرقابة الإدارية والهندسية داخل الأحياء، بعد أن أثبتت التحقيقات أن السبب الرئيس وراء الكارثة كان الإهمال الجسيم من جانب موظفين ومسؤولين في إدارة التنظيم والإسكان.

وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة ستة متهمين من العاملين الحاليين والسابقين بالحي إلى المحاكمة التأديبية، بينهم مهندسون ومديرون سابقون للتنظيم والإسكان، لعدم تنفيذهم قرار الترميم الصادر للعقار وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية لحماية السكان.

الإطار القانوني للعقوبة

ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، العقوبات التأديبية التي تُوقّع على الموظفين العموميين حال ارتكابهم مخالفات وظيفية جسيمة، وعلى رأسها الإهمال المؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية.

وتتدرج العقوبات التأديبية وفقًا للمادة (61) من قانون الخدمة المدنية كالتالي:

الإنذار.

الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 60 يومًا.

تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى.

الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.

العزل الكامل وحرمان الموظف من المعاش أو المكافأة إذا تسبب الإهمال في كوارث أو وفيات، كما هو الحال في هذه الواقعة.

الجزاءات المتوقعة في هذه القضية

نظرًا لأن نتائج الإهمال أدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين وتدمير عقار كامل، فمن المتوقع أن تُصدر المحكمة التأديبية العليا عقوبات تصل إلى العزل النهائي من الوظيفة للمتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم مهندس التنظيم الذي لم يتخذ إجراءات الإخلاء رغم وضوح الخطر، إلى جانب الخصم الكبير من الرواتب أو الإيقاف عن العمل للمسؤولين الإداريين المقصرين في المتابعة.

الردع والحماية المجتمعية

تؤكد النيابة الإدارية أن الهدف من المحاكمة التأديبية ليس الانتقام بل حماية المصلحة العامة، وإرسال رسالة حازمة لكل مسؤول بأن الإهمال في أداء الواجب قد يرقى إلى مستوى الجريمة المجتمعية.

كما شددت على أن الجهات الإدارية ملزمة بمتابعة قرارات الترميم والإزالة تنفيذًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأن التقاعس في تطبيق هذه القرارات يعرض حياة المواطنين للخطر، ويستوجب محاسبة فورية وصارمة لكل من يثبت تقصيره.