ذكرت واشنطن بوست أن فرق البناء شرعت، صباح الاثنين، في هدم جزء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض، تمهيدًا لإقامة قاعة رقص ضخمة أُعلن عنها سابقًا، رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بأن المشروع “لن يتداخل” مع المبنى القائم.

أظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة حفّارة وهي تمزّق الهيكل، فيما أفاد شاهدان بصوت البناء داخل الحرم، وقال أحدهما إن عناصر من جهاز الخدمة السرية وقفوا على درجات وزارة الخزانة لمتابعة العملية.

تفاصيل المشروع

المشروع، الذي يُطلق عليه رسميًا “قاعة الولاية في البيت الأبيض” (White House State Ballroom)، صُمم ليحلّ محل الجناح الشرقي الحالي، ويبلغ حجمه نحو 90 ألف قدم مربعة، مع سعة تستوعب ما بين 650 إلى نحو 900 ضيف بحسب المصادر المختلفة.

سبق أن أعلن البيت الأبيض أن تكلفة المشروع قد ترتفع إلى 250 مليون دولار، وأن التمويل سيكون من مصادر خاصة وتبرعات، دون أن يتم استخدام أموال عامة.

أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن القاعة ستكون “قريبة ولكن لا تلامس المبنى الحالي” للحفاظ على الطابع المعماري للبيت الأبيض.  

لكن هدم جزء من الجناح الشرقي يبدو محدودًا بكسر هذا الوعد عمليًا.

جدل قانوني وتنظيمي

من الناحية التنظيمية، تواجه أعمال الهدم جدلًا حول الحاجة إلى موافقة الهيئات المختصة. 

فوفقًا لهيئة العاصمة الوطنية للتخطيط (National Capital Planning Commission – NCPC)، فقد أوضح رئيسها المعين من ترامب أن إجازة الهدم ليست من اختصاص الهيئة، بل إن مهمتها تقتصر على الموافقة على البناء والرّفع الرأسي للمشروع، وليس الأعمال التحضيرية.

لكنّ النقاد يرون أن تجاوز المراحل الاستشارية المبكرة قد يفتقر لأدلة كافية لدراسة التأثيرات المعمارية، التاريخية والبيئية.

الطابع الرمزي والطموح الشخصي

لدى الرئيس ترامب تاريخ طويل في مشاريع البناء والتطوير، ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره مسعى ليترك بصمته على البيت الأبيض، كما فعل في مشروعاته الخاصة مثل مار-أ-لاجو.

في مناسبة أقامها مؤخرًا لتكريم كبار المانحين، أعلن أن جوانب القاعة ستكون من زجاج مضاد للرصاص، وستجهز لتستضيف ما وصفه بأنها “أضخم حفل تنصيّب رئاسي” إذا اقتضت الحاجة.

ردود الفعل والتحديات المتوقعة

ردود الفعل متفاوتة: يرى مؤيدون أن القاعة ستمنح البيت الأبيض قدرة كبيرة على استضافة مناسبات رسمية داخلية، بديلًا عن الخيام الخارجية التي يُنصَب بعضها في الحديقة الجنوبية.  

بينما يعتبر معارضون أن المشروع مغرور، باهظ التكلفة، وقد يشوّه الطابع التاريخي للبناء.

كما أن فترات البناء والهدم قد تسبّب تعطيلًا مؤقتًا لأنشطة الجناح الشرقي، الذي يستخدم غالبًا لمكاتب السيدة الأولى وبعض الجهات التابعة لها.