أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن إتاحة خدمة عقد الزواج إلكترونيًا عبر منصة تم، لتتيح للمواطنين والمقيمين إتمام إجراءات الزواج خلال 24 ساعة فقط دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية، وتأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الإماراتية الرامية إلى بناء حكومة رقمية متكاملة تسهّل حياة الأفراد وتوفر الوقت والجهد.
منصة «تم».. بوابة موحدة للخدمات الرقمية
تُعد منصة «تم» أحد أهم المشاريع الرقمية في الإمارات، إذ تجمع تحت مظلتها العديد من الجهات الحكومية لتقديم خدمات متنوعة في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والهوية، والمعاملات الأسرية.
وتهدف المنصة إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتقديم تجربة موحدة للمستخدمين، بحيث يمكن إتمام المعاملات الشخصية والعائلية إلكترونيًا بشكل كامل، دون أوراق أو معاملات تقليدية.
خدمة عقد الزواج الإلكتروني.. خطوة نحو التحول الذكي
تُمكن خدمة الزواج الإلكتروني عبر منصة تم المواطنين والمقيمين من إتمام عقد الزواج خلال يوم واحد فقط، من خلال مجموعة من الخطوات الرقمية التي تضمن الدقة والموثوقية.
وتتيح المنصة التواصل المباشر مع المأذون الشرعي المعتمد، وإجراء جلسة توثيق الزواج عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، مع توقيع العقد رقميًا من قبل الزوجين والشهود.
وتُعد هذه الخدمة من أبرز مظاهر التطور التقني الذي تسعى إليه الإمارات ضمن خطتها للتحول إلى حكومة بلا ورق بحلول عام 2031.
خطوات عقد الزواج إلكترونيًا عبر منصة تم
يمكن للمستخدمين إتمام الزواج الإلكتروني عبر المنصة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الموحدة «تم» من هنا واختيار خدمة «عقد الزواج».
- تعبئة استمارة الطلب الإلكتروني وإدخال بيانات الزوجين بشكل دقيق.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقات الهوية، شهادة الفحص الطبي قبل الزواج، وصور جوازات السفر.
- اختيار المأذون الشرعي المعتمد وتحديد موعد الجلسة الافتراضية لتوثيق الزواج.
- إجراء جلسة التوثيق عبر الاتصال المرئي بحضور الشهود والمأذون، والتأكد من مطابقة البيانات.
- توقيع عقد الزواج إلكترونيًا من خلال خاصية التوقيع الرقمي المعتمد في المنصة.
- استلام نسخة إلكترونية من العقد يمكن طباعتها أو حفظها للاستخدام الرسمي.
الرسوم والمزايا منصة تم
حددت الجهات المعنية الرسوم الأساسية لخدمة الزواج الإلكتروني عبر المنصة بـ800 درهم فقط، تشمل جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
كما يمكن للمستخدمين الحصول على نسخ ورقية من العقد أو خدمات إضافية مقابل رسوم رمزية.
وتتميز الخدمة بسهولة الاستخدام، وسرعة إنجاز المعاملة خلال يوم واحد فقط، إضافة إلى الأمان الرقمي الكامل الذي توفره المنصة لحماية البيانات الشخصية.
أهداف الخدمة ودلالاتها المستقبلية
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتقديم نموذج متكامل للخدمات الذكية في المنطقة. كما تعكس مدى التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتسريع الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم.
وتؤكد هذه المبادرة أن الإمارات مستمرة في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر الدول تقدمًا في مجال الحكومة الإلكترونية، من خلال تحويل الخدمات اليومية إلى عمليات رقمية بالكامل تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
0 تعليق