ناقشت محكمة الشراقة ملف قضية تتعلق بجنحة خيانة الأمانة، تورطت فيها مهندسة قياس تدعى “م. ه”. على خلفية شكوى تقدمت بها شركة خاصة، تتعلق بشبهة تبديد بيانات خاصة بالشركة. عقب انتهاء علاقة العمل التي كانت تربط الطرفين.

وتقدم صاحب شركة خاصة بشكوى أمام محكمة الشراقة يتهم فيها مهندسة كانت تعمل بشركته بعقد محدود المدة . يفيد أن هاته الأخيرة وبعد استقالتها من عملها قامت بالعبث في البيانات الخاصة بقاعدة المعطيات للشركة ومسح كل البيانات الخاصة بها مما اعتبر ذاك خيانة للأمانة.

وخلال المحاكمة، أوضحت المتهمة أنها قدمت إلى العاصمة سنة 2024 من ولاية باتنة للعمل لدى الشركة بموجب عقد محدد المدة لعامين. وبسبب خلاف يتعلق بدفع المستحقات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر قدمت استقالتها من منصبها. مؤكدة أنها لم تقم بمسح أي بيانات خاصة بالمؤسسة، وأن مغادرتها منصب العمل جاءت بعد استقالتها ونفت بشكل قاطع ما وجه لها من تهمة.

من جهته، ركز دفاع المتهمة في مرافعته على غياب الأدلة التي تثبت ارتكاب موكلته للأفعال المنسوبة إليها. متسائلا عن وجود أي خبرة تقنية أو دليل مادي يؤكد قيامها بتبديد بيانات الشركة بعد استقالتها. خاصة أن الوثائق المتعلقة بتسليم المهام والمعدات، بحسبه، لم تتضمن أي تحفظات بشأن البيانات.

كما أشار الدفاع إلى أن الإعذارات المؤرخة في شهر جانفي وفيفري 2026 لم تتضمن، حسب ما ورد في مرافعته، أي إشارة إلى تبديد بيانات الشركة، وإنما انصبت على مسألة تسليم المهام، مضيفا أن الشكوى جاءت بعد مرور خمسة أشهر، عقب لجوء موكلته إلى مفتشية العمل وحصولها على محضر عدم الصلح لمتابعة الشهر أمام القسم الاجتماعي.

وتساءل الدفاع عن الأساس الذي استندت إليه الشكوى، في ظل وجود وثيقة لتسليم العتاد، من بينها جهاز كمبيوتر وشريحتان. دون تسجيل تحفظات بشأن البيانات، مطالبا بتقديم أي دليل يثبت مسؤولية موكلته عن الأفعال محل المتابعة.

وفي ختام مرافعته، التمس دفاع المتهمة التصريح ببراءتها، لعدم قيام أركان جنحة خيانة الأمانة في حقها، مؤكدا أن موكلته. وهي مهندسة قياس تقيم بولاية باتنة، وجدت نفسها محل متابعة قضائية عقب مغادرتها منصب عملها بالعاصمة.

وامام ما تقدم التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسًا و20 ألف دينار غرامة مالية.