حذرت وكالة “موديز “ للتصنيف الائتماني، الاحتلال الإسرائيلي من أن أي فائدة ملموسة للوضع الائتماني من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن تحدث إلّا بعد تحرك مستدام يتجاوز المرحلة الأولى من الاتفاق، بحسب صحيفة "جلوبس الإسرائيلية" العبرية.

وضع إسرائيل الائتماني

وأشارت الوكالة إلى أن "الاتفاق إيجابي ائتمانيا لإسرائيل لأنه سيُمكّن الموارد واهتمام صانعي السياسات من العودة إلى دعم الاقتصاد وجهود ضبط المالية العامة".

وحذرت الوكالة الأسبوع الماضى ضمن مراجعة تأثير اتفاق إنهاء الحرب على غزة من أن "المخاطر لا تزال مرتفعة من عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل، ما قد يؤدى إلى كسر وقف إطلاق النار واستئناف الصراع العسكرى فى غزة".

وتتوقع الوكالة نموا اقتصاديا حقيقيا لإسرائيل بنسبة 2.5% فى عام 2025، مقارنة بنسبة 2% فى توقعاتها السابقة، ليرتفع إلى 4.5% فى عام 2026.

 انتهاء الصراع العسكري

وأضافت موديز: "تفترض توقعاتنا الاقتصادية والمالية بالفعل انتهاء الصراع العسكرى فى غزة بحلول أوائل عام 2026، ما يسمح بانتعاش اقتصادى وترسيخ تدريجى للوضع المالي. ولذلك، فإن وقف إطلاق النار له تأثير محدود على توقعاتنا من عام 2026 فصاعدا".

وتقدر "موديز" أن 130 ألف عامل أجنبي، معظمهم فلسطينيون، غادروا سوق العمل فى إسرائيل بعد بدء الحرب، ولم يُعوّض سوى نصف هذا العجز تقريبا حتى الآن.

وتتوقع أن يظل العجز السنوى للحكومة المركزية عند 5.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو الهدف المُعدّل للحكومة، فى عام 2025، أما فى عام 2026، فإذا استمر تنفيذ خطة ترامب للسلام، فمن المتوقع أن يتقلص العجز المالى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك رهنا بإقرار الكنيست لميزانية 2025 بحلول نهاية مارس 2026.

وسبق و وخفضت "موديز" تصنيف إسرائيل السيادي بثلاث درجات إلى أدنى مستوى تاريخى في السنوات الأخيرة.