ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا متزايدًا بريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك فى التحليل الذى اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول ريادة الأعمال استعرض خلاله نتائج مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2024/ 2025.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،على أن ريادة الأعمال تُسهم في تحفيز الاقتصاد، وخفض البطالة، وابتكار حلول للمشكلات الاقتصادية، كما تُعد جزءًا من الخطط الاستراتيجية للدولة.

استعرض التحليل أبرز جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال ومنها،أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "المليون ريادي" لتأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويتكوّن البرنامج التدريبي للحملة من ثلاث مراحل؛ تتناول المرحلة الأولى موضوعات، مثل؛ نموذج العمل التجاري، والإدارة المالية، وتطوير الأعمال، وبناء العلامة التجارية ومهارات القيادة، وجاهزية الاستثمار، وتحويل الفكرة إلى مشروع خلال 30 يومًا.

 أما المرحلة الثانية، فتركز على قانون الاستثمار، والضرائب والتأمينات، واختيار الموظفين، وإدارة النمو، وتطوير فرق العمل، وإدارة المشروعات، والتمويل، واتخاذ القرارات. وتشمل المرحلة الثالثة الإبداع والابتكار، وتحليل البيانات، وتطوير المنتجات الرقمية، والتسويق، والبيع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير العاملين، وقوانين الملكية الفكرية.

كما أطلق مشروع "رواد 2030" في عام 2017 بتمويل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري؛ بهدف تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال كأحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن الجهود التعليمية شملت مجموعة من البرامج والمبادرات، من أبرزها، برنامج ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجالي الذكاء الاصطناعي والسياحة، وحاضنة مصرية إفريقية تعمل عبر الإنترنت، ومشروع "مايكرو فاكتوري" بالتعاون مع البنك المركزي في إطار مبادرة "رواد النيل".

بجانب إنشاء مرصد "رواد ميتر" كقاعدة بيانات قومية تهدف إلى متابعة وتقييم أنشطة الحاضنات في مصر، من خلال إصدار تقارير ربع سنوية تسلط الضوء على الأداء والإنجازات في هذا المجال.

واستهدفت حملة"ابدأ مستقبلك" طلاب المدارس والجامعات، وتمكنت من الوصول إلى نحو 300 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب 1500 مدرس، و10 آلاف طالب جامعي؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الأجيال الجديدة وتعزيز قدراتهم على الابتكار.

فيما أنشئ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون الجهة الوطنية المسؤولة عن دعم ريادة الأعمال في مصر، من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة لنمو هذا القطاع الحيوي. 

ويتولى الجهاز تنمية وتطوير المشروعات وريادة الأعمال، إما بشكل مباشر أو عبر تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمبادرات المُتخصصة.

وأشار مركز المعلومات في ختام التحليل إلى أن ريادة الأعمال تبرز كركيزة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز القدرات البشرية. 

ويتطلّب تفعيل هذا الدور توفير بيئة شاملة داعمة، تتكامل فيها السياسات العامة، والبنية التحتية، وجودة التعليم، وآليات التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، تُعد التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال نموذجًا واعدًا يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستوجب مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال التقييم المستمر وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية لضمان تعظيم الأثر واستدامته.