نفقة المتعة وفقا لقانون الأحوال الشخصية عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق على سبيل التعويض وجبر لخاطرها عن ما تعرضت له، لذا نوضح الشروط اللازمة لاستحقاق الزوجة بعد الطلاق لتلك النفقات، وكذلك الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى.

ووفقًا لما أقره المشرع المصري في المادة 18 مكرر من قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فتطالب الزوجة بنفقة المتعة عبر إقامة دعوى الطلاق، حيث يمكن المطالبة بالمتعة كجزء من صحيفة الطلاق أو قضية الأحوال الشخصية، أو يمكن رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالمتعة بعد صدور الطلاق.

متى تستحقها الزوجة؟

لا تستحق الزوجة نفقة المتعة في كل أنواع الطلاق، حيث اشترط القانون عدة شروط لاستحقاقها، وهي أن يكون الطلاق من جانب الزوج، أي أن الزوج هو من بادر بالطلاق، أو أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، بمعني إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق أو الخلع، فلا متعة لها في الغالب، وألا يكون الطلاق بسبب نشوز الزوجة، إذا ثبت أن الزوجة ناشز، سقط حقها في المتعة، علاوة على أن يكون الزواج قد دُخل فيه، أي أن الزوجة غير المدخول بها التي طُلقت قبل الدخول لا تستحق المتعة وإنما نصف المهر فقط.