أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية، أن أكثر من 7200 موظف حكومى تقدموا بطلبات إعانات بطالة الأسبوع الماضى، فى مؤشر جديد على اتساع أثر الإغلاق الحكومى المستمر.
ووفقا للأرقام الرسمية، قدم 7224 موظفًا اتحاديًا طلبات للحصول على تعويضات البطالة ضمن برنامج "تعويض البطالة لموظفى الحكومة الفيدرالية" خلال الأسبوع المنتهى فى 11 أكتوبر، ويعرف البرنامج مهمته بأنه "يقدم تعويضات بطالة للموظفين الفيدراليين الذين فقدوا وظائفهم دون خطأ من جانبهم"، بحسب ما نقلته شبكة "إن.بي.سي." الأمريكية.
ويتماشى توقيت الزيادة فى الطلبات مع الأسبوع الأول الكامل من الإغلاق الحكومى وإعلان إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تسريحات واسعة فى عدد من الوكالات الفيدرالية، وتُظهر البيانات أن عدد المطالبات بلغ نحو 3300 طلب فى الأسبوع السابق؛ وهو الأسبوع الذى بدأ فيه الإغلاق فى أول أكتوبر، مقارنة بـ 600 طلب فقط فى الأسبوع المنتهى فى 26 سبتمبر.
وقال مدير مكتب الميزانية فى البيت الأبيض، روس فوت، إن أكثر من 10 آلاف موظف قد يتم الاستغناء عنهم فى إطار ما وصفه بـ "إجراءات تقليص القوة العاملة".
وكان ترامب قد صرّح - للصحفيين الأسبوع الماضى - بأن هناك "الكثير" من التسريحات فى الطريق، مضيفا: "ستكون موجهة نحو الديمقراطيين لأننا نعلم أنهم هم من بدأوا هذه الأزمة".
وفى تطور قضائى لافت، أصدرت قاضية فيدرالية فى كاليفورنيا، سوزان إيفون إيلستون، أمرا قضائيا مؤقتا، نهاية الأسبوع الماضي؛ يمنع الحكومة من الاستمرار فى تنفيذ عمليات التسريح.
وقالت القاضية - فى حكمها - إن الطريقة التى تُنفذ بها عمليات التسريح "تخالف القوانين"، مضيفة أن الإدارة استغلت توقف تمويل الحكومة لتعطى لنفسها سلطة تتجاوز القوانين، وكأن القواعد لم تعد سارية".
وأشارت إلى أن بعض الموظفين قد لا يكونون على علم بتسريحهم من العمل، لأن إشعارات التخفيض أُرسلت إلى البريد الإلكترونى الحكومى الذى لا يستطيع الموظفون المفصولون الوصول إليه خلال فترة الإغلاق.
وفى المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس "يمتلك الصلاحية القانونية الكاملة لإقالة موظفين من الحكومة الفيدرالية".. ووصفت القاضية بأنها "يسارية متحيزة" عيّنها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، مضيفة: "نحن واثقون بنسبة 100% من أننا سنفوز بالقضية على أساس القانون والوقائع".
