أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تحملت تبعات تأخر خطوات الإصلاح الاقتصادي لعقود طويلة، مشيرا إلى أن عدم الشروع في الإصلاح عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 5 و6 و7 جنيهات أدى إلى تراكم الأزمات وضاعف حجم الضغط والعبء الحالي على كاهل المواطن.

وقال الخولي خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، إن تثبيت سعر الصرف في الفترات السابقة عند تلك المستويات المنخفضة لم يكن حقيقيا، بل كان سعرا وهميا جرى الحفاظ عليه عبر تدوير الأموال واستخدام أموال البنك المركزي والمعاشات في السوق وهو ما خلق فجوة اقتصادية كبيرة تطلبت لاحقا قرارات إصلاحية جريئة وحتمية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تطلع المواطن دائما لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية هو حق إنساني مشروع وطبيعي، بغض النظر عن الدولة التي يعيش فيها. 

وأوضح أن طبيعة العلاقة بين الشعوب والحكومات تقتضي انتقاد الأداء الحكومي المستمر، مبينا أن دور القيادة السياسية والحكومة هو إدارة شؤون الدولة بنظرة شاملة وواسعة، تختلف بطبيعتها عن زوايا رؤية الساسة والإعلاميين.