تواصل الشركة المصرية لتجارة الجملة اتخاذ إجراءات احترازية في ملف التحقيقات الجارية بشأن مشروع «جمعيتي» بمنطقة قنا، حيث أصدرت قرارًا إداريًا جديدًا يقضي باستبعاد أحد القيادات الإدارية من أي أعمال أو قرارات تتعلق بشهود الواقعة محل التحقيق.

وحصلت «الدستور» على نسخة من القرار الإداري رقم (1245) لسنة 2026، والذي أصدره اللواء محمد السيد عبدالسلام، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، في إطار الإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة التحقيقات الجارية.

وجاء القرار استنادًا إلى كتاب النيابة العامة الكلية بقنا بشأن التحقيقات الجارية في القضية رقم 6360 لسنة 2025 إداري قسم قنا، والمقيدة برقم 3 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة قنا الكلية، بالإضافة إلى قرار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 172 لسنة 2026.

وأكدت الشركة في حيثيات القرار أن الإجراء يأتي حرصًا على حسن سير التحقيقات القضائية، وحماية المال العام، ومنع العبث بأدلة التحقيق أو التأثير على الشهود.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبعاد عبد الحميد عبدالوهاب عبد الحميد فياض، مدير عام التوظف بدرجة مدير عام ورئيس القطاع الإداري (تكليفًا)، من القيام بأي أعمال تتعلق بإصدار قرارات تخص شهود الواقعة محل التحقيق بإدارة قنا.

ويعد القرار حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الشركة المصرية لتجارة الجملة خلال الأيام الماضية على خلفية التحقيقات المرتبطة بمشروع «جمعيتي» في محافظة قنا كانت قد انفرادت "الدستور" بنشرها، حيث سبق صدور قرارات باستبعاد مسؤولين آخرين من التعامل مع ملفات ومستندات المشروع، بما يضمن عدم التأثير على مجريات التحقيق أو الشهود.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه القضية اهتمامًا واسعًا، خاصة بعد انفراد «الدستور» بنشر تفاصيل الملف، وما تبعه من إجراءات إدارية وقانونية متلاحقة تهدف إلى كشف ملابسات الوقائع محل التحقيق ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت أي مخالفات.