قال توماس واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق وكبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستبعد في الوقت الراهن شن هجمات عسكرية واسعة ضد إيران، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران والدول التي تتعامل معها تجاريًا.
وأوضح "واريك"، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تشير إلى أن واشنطن لا تتجه حاليًا نحو الخيار العسكري، على الأقل حتى موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل اعتماد الإدارة الأمريكية على سياسة الضغط الاقتصادي لمحاولة التأثير في السلوك الإيراني.
وأشار إلى أن جميع الخيارات قد تصبح مطروحة أمام الرئيس ترامب بعد انتهاء الانتخابات، بما في ذلك العودة إلى الخيار العسكري أو اتخاذ قرار بالانسحاب بشكل أكبر من منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه من الصعب التنبؤ بمسار السياسة الأمريكية تجاه إيران قبل اتضاح نتائج الانتخابات وما سيترتب عليها.
ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية الحالية قد لا تحقق الفاعلية نفسها التي حققتها العقوبات المفروضة على إيران عام 2014، والتي سبقت الاتفاق النووي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، موضحًا أن العقوبات آنذاك كانت متعددة الأطراف وتحظى بإجماع دولي أوسع.
ونوه بأن قدرة العقوبات أحادية الجانب على تغيير السلوك الإيراني تظل محل شك، في ظل امتلاك طهران خبرة طويلة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والعقوبات، ما يجعل نتائج السياسة الأمريكية الحالية مرتبطة بمدى قدرتها على إحداث تأثير حقيقي في الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تغيير مواقفها.
0 تعليق