رسميًا.. إعلان حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2025

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل حركة ترقيات ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2025، شملت عددًا من المناصب القيادية والإدارية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تجديد الدماء، وتعزيز الكفاءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في واحد من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.

حركة ترقيات ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2025

وصدرت هذه الحركة مساء السبت جاءت في إطار خطة شاملة لإعادة الهيكلة الإدارية وضخ عناصر جديدة تمتلك الحماس والرؤية التطويرية إلى جانب أصحاب الخبرات الطويلة، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين الخبرة والابتكار، والاستفادة من الطاقات الشابة في مواجهة التحديات المتسارعة التي يفرضها سوق الطاقة العالمي وتطوراته.

وتضمنت الحركة ترقية عدد من المديرين العموم وتثبيت آخرين في مناصبهم، إلى جانب تعيين مساعدين جدد للمديرين العموم، وهي خطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات التنفيذية القادرة على قيادة دفة العمل في المستقبل القريب، وإكسابهم خبرات أوسع في الإدارة وصناعة القرار.

كما حرصت الوزارة في هذه الحركة على تطبيق معايير دقيقة في الاختيار، تستند إلى الكفاءة المهنية، والقدرة على اتخاذ القرار، وسرعة الإنجاز، والإلمام بتطورات الصناعة العالمية، إضافة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية التي أصبحت ركيزة أساسية في إدارة مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف رفع مستوى الأداء الإداري والتنفيذي داخل قطاع البترول، بما يواكب الخطط الوطنية الطموحة للتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وجذب المزيد من الشراكات الدولية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

كما يعكس القرار إدراكًا حقيقيًا بأن تطوير العنصر البشري هو حجر الأساس في أي عملية إصلاح أو تحديث مؤسسي.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الحركة إيجابًا على سير العمل داخل شركات وهيئات القطاع، من خلال ضخ أفكار جديدة وتبني أساليب إدارية أكثر مرونة وفعالية، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما من المنتظر أن تساهم القيادات الجديدة في دفع خطط التطوير والتوسع، وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات، وتعزيز روح العمل الجماعي، فضلًا عن خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وتحفيزية للعاملين، ترتكز على الأداء والإنجاز كمعيار أساسي للتقييم والترقي.

وتؤكد هذه الخطوة أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها الإصلاحية الشاملة، وأنها تعي جيدًا أن مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، سواء في الأسواق العالمية أو في الداخل، تتطلب قيادة أكثر ديناميكية وجرأة وقدرة على الابتكار، وهو ما تسعى لتحقيقه عبر هذه الحركة التي تمثل بداية مرحلة جديدة من التحديث الإداري داخل قطاع البترول.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق