قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن مصر لها رؤية واضحة تجاه الأزمة المستمرة في السودان، مؤكدًا رفض القاهرة إعلان ما يسمى تشكيل حكومة موازية من قبل قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن وجود مثل هذه الكيانات يعقّد الأزمة ويعرقل أي جهود لحلها.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن موقف مصر ينبع من ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، مؤكدًا أن سقوط هذه المؤسسات قد يؤدي إلى فوضى عارمة، وهو ما لا يصب في مصلحة مصر أو المنطقة.

وأضاف "سرور"، خلال لقاء له في برنامج الحصاد الإفريقي من تقديم الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن رفض الكيانات الموازية لم يأتِ من مصر وحدها، بل تم تأكيده أيضاً من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي، وأن بيانات مجلس الأمن الدولي ذكرت هذا الموقف، مؤكداً أن وحده وسلامة أراضي السودان يجب أن تُحترم وأن أي تهديد لها مرفوض تماماً.

 مصر مستمرة في دعم المؤسسات الشرعية السودانية

وشدد على أن مصر مستمرة في دعم المؤسسات الشرعية السودانية وتسعى لتسهيل الحلول السياسية والتفاوضية، مع التأكيد على أن أي محاولات لإضعاف الدولة أو إنشاء كيانات موازية قد تقوض جهود السلام والاستقرار، مشدداً على أهمية الالتزام بالمسار السياسي السوداني بقيادة وطنية لتحقيق الاستقرار الدائم.

وتابع مؤكدًا أن الاستقرار في السودان مرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري، فمصر كدولة جوار لها علاقات خاصة مع السودان، وتتحرك وفق ثوابت واضحة تجاه هذا البلد الشقيق.

وأوضح أن القاهرة تشارك في كافة المبادرات الدولية المعنية بالسودان، بهدف دعم وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، مؤكداً أن موقف مصر ثابت تجاه السودان ويستند إلى الحفاظ على وحدة وسيادته.

التنسيق ضمن آلية الرباعية ليس سهلاً

وأضاف أن التنسيق ضمن آلية الرباعية ليس سهلاً، لكنه يسعى للوصول إلى رؤية مشتركة من خلال الحوار والتشاور بين مصر، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو تسهيل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع في السودان.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن جهود القاهرة مستمرة لضمان نجاح هذه المبادرات والتنسيق الدولي، مشدداً على أن مصر تعمل بكل طاقتها لضمان تحقيق السلام والاستقرار في السودان، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الأمن، مع الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري.