تتجه أنظار العاملين في قطاع التعليم بمصر نحو مواعيد صرف رواتب الأشهر الأخيرة من عام 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر، في إطار جهود الدولة لتسهيل عملية الصرف وضمان انتظام التدفقات المالية قبل العطلات الرسمية والمناسبات الهامة.

يأتي هذا التنظيم بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على العاملين، وتوفير السيولة المالية اللازمة لهم في الوقت المناسب.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حيث يتم صرف رواتب المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم في اليوم الأول، إلى جانب موظفي وزارات الصحة والزراعة والموارد المائية والتنمية المحلية.

يمكن للعاملين السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، مكاتب البريد، وكذلك المحافظ الإلكترونية وبطاقات "ميزة"، لتسهيل عملية الصرف وتجنب التزاحم.

جدول صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

أما بالنسبة لمرتبات شهر نوفمبر، فسيتم الصرف من يوم الإثنين 17 نوفمبر وحتى الخميس 21 نوفمبر 2025، في حين أن مرتبات ديسمبر ستصرف بين الأحد 21 ديسمبر والخميس 25 ديسمبر 2025، مع مراعاة العطلات الرسمية.

وأكدت الوزارة بقاء المرتبات متاحة في الحسابات البنكية بعد مواعيد الصرف، مما يتيح للموظفين إمكانية السحب في أي وقت دون ضغوط.

زيادة في رواتب المعلمين بعد رفع الحد الأدنى للأجور

شهد عام 2025 رفعًا في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، ضمن خطة القيادة السياسية لدعم العاملين في قطاع التعليم وتحسين مستواهم المعيشي.

ووفقًا لذلك، جاءت رواتب المعلمين كما يلي:

المعلم المساعد (الدرجة السادسة): 7100 جنيه شهريًا

المعلم (الدرجة الخامسة): 7300 جنيه شهريًا

المعلم الأول (الدرجة الرابعة): 7800 جنيه شهريًا

المعلم الأول (الدرجة الثالثة): بين 8000 و8500 جنيه شهريًا

المعلم الخبير أو كبير المعلمين: يتراوح بين 9000 و10000 جنيه حسب سنوات الخبرة

توجيهات للمديريات التعليمية

وجهت وزارة المالية المديريات في كافة المحافظات إلى ضرورة إعلام العاملين بمواعيد صرف المرتبات مقدمًا، وضمان تحديث بياناتهم عبر النظام الإلكتروني لضمان دقة التحويلات البنكية. كما أكدت الوزارة على أهمية منع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مع ضمان توفر المرتبات طوال الشهر في الحسابات البنكية لتسهيل السحب.

دعم مستمر للقطاع التعليمي

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لدعم العملية التعليمية ماليًا وإداريًا، وتواكبها حوافز للترقيات وتحسين الأداء تم تطبيقها خلال النصف الأول من 2025.

وأكدت الحكومة أن الاستثمار في تحسين أوضاع المعلمين هو استثمار في مستقبل مصر، مع استعداد لمزيد من الإصلاحات في أجور وبدلات العاملين بالقطاع التعليمي خلال العام المقبل.