شهدت الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نشاطًا مكثفًا لفرق الرقابة، حيث تم تسجيل 536 920 1 تدخلًا، أسفر عن معاينة 519 131 مخالفة ترتب عنها تحرير 150 127 محضر للمتابعة القضائية.

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، جاء ذلك، في إطار التنفيذ الميداني لعمليات الرقابة الاقتصادية. وتعزيز حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة.

كما كشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17,175 مليار دينار، وحجز سلع وبضائع بقيمة 1,087 مليار دينار. إلى جانب اقتراح الغلق الإداري ل 8171 محلًا تجاريًا. وذلك في إطار التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري.

وفي الشق المتعلق بمراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، تم تفتيش 35,936 حمولة، رُفضت منها 611 حمولة لعدم مطابقتها. بكمية إجمالية بلغت 934 29طن، وبقيمة قدرت بـ 23,51 مليار دينار.

أما بخصوص الرقابة التحليلية، تم اقتطاع 588 13 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المعمول بها. إلى جانب إجراء 433 106 تحديدات باستعمال أدوات القياس.

وفي سياق جهود السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية. تم تسجيل189 906 تدخل. أسفر عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضر للمتابعة القضائية ضد المخالفين.

وتعكس هذه الحصيلة حجم العمل الميداني المبذول لأجهزة الرقابة، في إطار مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والردع. بما يساهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.