عقب الواقعة المؤسفة التي شهدها أحد شواطئ غرب الإسكندرية، والتي أسفرت عن مصرع إحدى السيدات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والذي أقر بارتكاب الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بمعرفة الجهات المختصة، بدأت المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة لتشديد الرقابة على الشواطئ.

وأكدت المحافظة أنه فور وقوع الحادث، بدأت إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، وذلك في إطار التطبيق الحاسم لبنود التعاقدات المنظمة لإدارة واستغلال شواطئ المحافظة، وما تتضمنه من شروط وإجراءات جزائية رادعة، بهدف إحكام الرقابة على منظومة إدارة الشواطئ والحفاظ على أمن وسلامة روادها.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده شواطئ الإسكندرية خلال فصل الصيف، واستقبالها أعدادًا كبيرة من المواطنين والزائرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، بما يتطلب تطبيق أعلى درجات الانضباط والرقابة، وعدم السماح بأي تجاوزات من جانب مستأجري الشواطئ أو العاملين التابعين لهم.

تشديد الفحص والرقابة على جميع العاملين بالشواطئ

وفي هذا السياق، أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، توجيهات عاجلة بتشديد الضوابط المنظمة للعمل بجميع شواطئ المحافظة، بحيث لا تقتصر إجراءات الفحص والرقابة على مستأجري الشواطئ فقط، وإنما تمتد لتشمل كافة العاملين التابعين لهم دون استثناء.
ووجه المحافظ بإلزام مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء جميع العاملين، قبل السماح لهم بالعمل داخل الشواطئ، وذلك لإجراء الفحوص الجنائية والطبية اللازمة لهم من خلال الجهات المختصة.
وشدد على عدم السماح بتواجد أو تشغيل أي شخص داخل الشاطئ ما لم يكن اسمه مدرجًا ضمن القوائم المقدمة، ومستوفيًا لإجراءات الفحص المطلوبة.

كما وجه محافظ الإسكندرية بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ على مختلف الشواطئ، للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية الرادعة تجاه أي مخالفات.

وأكدت المحافظة أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير من شأنه المساس بسلامة رواد الشواطئ أو الإساءة إلى منظومة إدارتها.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة عقب الواقعة، إلى جانب الضوابط الجديدة التي وجه بها المحافظ، تأتي ضمن مراجعة شاملة لمنظومة تشغيل وإدارة الشواطئ، وتشديد الرقابة على المستأجرين والعاملين بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية.