يحدد قانون الإجراءات الجنائية مددًا قانونية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي الزمن، بحيث لا تظل الجريمة محل ملاحقة إلى أجل غير محدد، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، تنقضي الدعوى الجنائية بحسب نوع الجريمة بعد مرور مدد معينة، مع وجود استثناءات حددها القانون.
ما مدة انقضاء الدعوى الجنائية؟
تنص المادة 17 من القانون الجديد على أن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي، 10سنوات في الجنايات، و3 سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات.
وتبدأ المدة من يوم وقوع الجريمة، ما لم يقرر القانون مدة مختلفة لبعض الجرائم.
هل مرور المدة وحده يكفي لسقوط القضية؟
ليس دائمًا، إذ إن القانون حدد إجراءات تؤدي إلى قطع مدة التقادم، ومنها إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك الأمر الجنائي، وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو تم إخطاره بها رسميًا.
وفي حالة انقطاع المدة، تبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء قاطع لها.
هل توجد جرائم لا تسقط بالتقادم؟
نعم، استثنى القانون عددًا من الجرائم من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومن بينها جرائم حددتها المادة 17 صراحة، إضافة إلى جرائم معينة تقع من الموظف العام، والتي تبدأ مدة انقضائها في الحالات التي حددها القانون من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
متى يصبح انقضاء الدعوى نهائيًا؟
انقضاء الدعوى بمضي المدة يُعد أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، إلى جانب أسباب أخرى مثل وفاة المتهم، وصدور حكم بات، والعفو الشامل، والصلح أو التصالح في الحالات التي يسمح بها القانون.
تسقط الدعوى الجنائية بمرور الزمن وفق المدد التي حددها القانون، وهي 10 سنوات للجنايات، و3 سنوات للجنح، وسنة للمخالفات، لكن هذه المدة قد تنقطع بإجراءات قانونية وتبدأ من جديد.
كما أن هناك جرائم استثناها القانون من التقادم، لذلك لا يمكن اعتبار مرور السنوات وحده سببًا كافيًا لانقضاء أي قضية دون مراجعة نوع الجريمة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
0 تعليق