أزمة جديدة ظهرت لتؤرق الكثير من المواطنين وتشعرهم بالتهديد وانعدام الأمان الرقمي، بعد اكتشاف تسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم أو امتلاكهم الفعلي لها، قصص متعددة لمواطنين فوجئوا بوجود أرقام مسجلة ببياناتهم الشخصية، وبعضها مرتبط بمحافظ إلكترونية وتحويلات مالية، في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائع تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.

 هنا حالات لمواطنين سعوا لإيجاد حلول للتخلص من هذه الأرقام المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وآخرين نفذوا الخطوات التي وجه بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

نور الدين مصطفى: اشترى خطًا باسمه وآخرين يطالبون بملكيته

حصل نور الدين مصطفى على خط هاتف محمول كهدية من إحدى شركات الاتصالات عقب تعاقده على اشتراك إنترنت أرضي شهري، وتم تسجيل الخط باسمه وفقًا للإجراءات المتبعة، إلا أنه فوجئ بعد مرور عدة أشهر بتلقيه عددًا من الاتصالات من أشخاص مختلفين، يؤكد كل واحد منهم أنه صاحب الرقم الأصلي وأنه الأحق باستخدامه.

وأوضح نور الدين، لـ"الدستور"، أن الأمر تكرر أكثر من مرة، إذ أنه وجد نفسه يدخل في محاولات طويلة مع المتصلين لإثبات ملكيته للخط، بينما يحاول كل طرف في كل مرة التأكيد على أحقيته في الرقم، لتنتهي المكالمات في النهاية دون الوصول إلى حل أو معرفة المالك الفعلي للخط.

وأشار إلى أن تكرار هذه الواقعة تسبب له في حالة من الإزعاج والقلق، خاصة مع احتمالية ارتباط الرقم بحساباته الإلكترونية، لافتًا إلى أنه بدأ يشك في أن المشكلة قد تكون وراء بعض الأعطال التي واجهها في تطبيق "واتساب" الخاص به.

وأضاف أن استمرار الاتصالات دفعه إلى التفكير جديًا في التخلي عن الخط وبيعه، رغم تسجيله باسمه، والبحث عن رقم بديل، مؤكدًا أنه لم يجد حتى الآن وسيلة أخرى للتعامل مع هذه المشكلة التي أصبحت تمثل عبئًا يوميًا عليه.

سامح عبدربه: 6 خطوط مسجلة باسمه وبها محافظ الكترونية

وهو ما نفذه بالفعل سامح عبدربه، مواطن مقيم بالإسكندرية، بعد أن وجد 6 خطوط محمول مسجلة بالرقم القومي الخاصة به، حيث قدم شكوى للنائب العام المستشار محمد شوقي، وكذلك شكوى في جهاز تنظيم الاتصالات، وشكوى أخرى في جهاز حماية المستهلك، وعمل محضر إثبات حالة في قسم شرطة قسم مينا البصل التابع لمنطقته السكنية، ليحرر محضر ضد شركة اوارنج لخدمات الاتصالات واختصامها مباشرة، لإفشاء أسرار شخصية دون علمي، وتزوير العقود وتزوير توقيعي دون تفويض من، سوء استخدام السلطه المحموله لها وخيانه الامانة، والمطالبة بتعويض أمام المحكمة الاقتصادية يتناسب مع الضرر النفسي والمادي الواقع عليا.

وأوضح عبدربه، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تلقى رد على شكوته من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستفسار عن أي تفاصيل جديدة في الخطوط، ليخبرهم أنه ذهب إلى الفرع الرئيسي لشركة أورانج في سموحة ورفضوا عمل إنكار ملكية بالصيغة التي أعدها هو من أجل إخلاء أي مسؤولية عليه للخطوط الستنة التي لديه  والمحافظ الالكترونية عليها، ولكن جاءت الاجابة من الفرع سيئة وغير ملائمة.

استمارة عدم الحيازة 

في خطوة سابقة أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال اكتشاف المواطن لخطوط محمول مسجلة باسمه ما هي الاجراءات التي يجب إتباعها، والخطوات اللازمة للإبلاغ عن عدم الحيازة للخطوط وإلغائها من خلال نقطة البيع التابعة للشركة، أولا التوجه إلة نقطة البيع للإبلاغ عن عدم الحيازة للخطوط المكتشفة من خلال تطبيق MY NTRA واطلب إلغاء هذه الخطوط.

والخطوة الثانية هى تقديم أصل مستند يثبت الشخصية لموظف نقطة البيع للتأكد أن المستند يخصك، والخطوة الثالثة هي ملئ استمار ة عدم حيازة الخط ثم التوقيع عليها وكذلك الموظف الذي أنهى الاجراءات معك ويتم ختمها بختم نقطة البيع المعتمد، زأخيرًا استلام نسخة من استمارة عدم حيازة الخط وإلغاء الخطوط. 

هبة القماش تخلي مسؤوليتها عن الخطوط المسجلة دون علمها 

نفذت هبة القماش الإجراءات التي دعى لها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات  بإلغاء حيازة الخطوط المسجلة، قائلة إنها اكتشفت تعرضها لواقعة تسجيل خط هاتف محمول باسمها دون علمها، مؤكدة أنها اكتشفت الأمر بالصدفة أثناء قيامها بالاستعلام عن الخطوط المسجلة باستخدام رقمها القومي عبر تطبيق My NTRA.

وقالت القماش، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها فوجئت بوجود خط تابع لشركة أورانج مسجل باسمها منذ نحو عام ونصف، رغم أنها لم تقم باستخراجه أو استخدامه، مشيرة إلى أن المفاجأة الأكبر كانت اكتشاف وجود محفظة إلكترونية مرتبطة بالخ، وتوجهت إلى الفرع الرئيسي للشركة للاستعلام عن تفاصيل الخط والمحفظة، وبالفحص تبين أن المحفظة تم فتحها منذ نحو أربعة أشهر، وأنه تم إجراء أربع عمليات تحويل مالي من خلالها، كان أكبرها بقيمة 5 آلاف جنيه، مؤكدة أنها لا تعلم أي شيء عن هذه التحويلات أو الأشخاص المرتبطين بها.

وأوضحت القماش أنها في البداية كانت ستغادر الفرع دون اتخاذ إجراء، إلا أن أحد موظفي خدمة العملاء قدم لها إقرارًا جديدًا خاصًا بإنكار ملكية الخط، موضحة أن الموظف أكد لها أن الشركة أجرت تعديلًا على نموذج الإقرار وألغت الصيغة السابقة المتداولة.

وأكدت أنها قامت بقراءة الإقرار بشكل كامل قبل التوقيع عليه، ورأت أنه يتضمن ما يحفظ موقفها القانوني، خاصة فيما يتعلق بإثبات أنها لم تقم بالتعاقد على الخط محل الواقعة، ومضيفة أنها طلبت إضافة فقرة خاصة بها إلى الإقرار، ووافقت الشركة على ذلك، حيث تضمنت الإضافة أنها لم توقع على ملكية أي خط آخر بخلاف خطها الأساسي، وأن أي توقيع منسوب إليها على خطوط أخرى يعد غير صادر عنها، كما أنها لم تستخدم الخط محل الواقعة أو تجري أي مكالمات من خلاله أو تنفذ أيًا من التحويلات المالية المسجلة عليه.

وأشارت إلى أنها حصلت على صورة طبق الأصل من الإقرار بعد ختمها من الشركة، ثم قامت بإغلاق المحفظة وإيقاف الخط، واحتفظت بالمستند باعتباره دليلًا يثبت موقفها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وعن شكل استمارة عدم الحيازة التي تقدمها الشركات للمواطنين عند طلب عدم الحيازة فهو  معنونة بـاستمارة عدم حيازة وإلغاء خطوط تليفون محمول، ويسجل المواطن إقرار باسمه ثلاثي بوجود عدد _ يتم ارفاق عدد الخطوط، خطوط تليفون محمول مسجلين لدى الشركة برقمي القومي؛ وحيث إنني لم أتعاقد على تلك الخطوط أو أحوز تلك الشرائح فعليًا، لذا برجاء إلغاء تلك الخطوط المسجلة بالبيانات التالية:

الاسم كما ورد في بطاقة الرقم القومي، والرقم القومي، و بيان أرقام الخط ومرفق 10 خانات لوضع الأرقام، ثم بيانات مقدم الطلب، وتوقعيه، وتاريخ تقديم الطلب، ثم أسفل الورقة بيانات الشركة وهي توقيع الموظف مستلم الاستمارة، وكود نقطة البيع، ختم نقطة البيع، وفي نهاية الصفحة مرفق "جميع البيانات الواردة في الاستمارة تحت مسؤولية مقدم الطلب ويحق له استلام نسخة مختومة بختم نقطة البيع التابعة لشركة المحمول محل الإجراء".

هاني مكاوي يكتشف تسجيل 12 خط باسمه دون علمه وهو مقيم في السعودية 

تقدم المواطن هاني مكاوي ببلاغ إلى مدير أمن القاهرة والجهات الرقابية والقضائية المختصة يطلب فيه التحقيق في واقعة تسجيل عدد من خطوط الهاتف المحمول باستخدام بياناته الشخصية ورقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به دون علمه أو موافقته، خاصة أنه مقيم في المملكة العربية السعودية وليس في مصر، مطالبًا بالكشف عن كيفية تسجيل هذه الخطوط والجهات التي قامت بذلك.

وأوضح مكاوي في بلاغه أنه فوجئ بعد واقعة ادعى خلالها أحد الأشخاص أنه تمكن من الوصول إلى بيانات أرقامه عبر تطبيق My NTRA، بظهور عدد كبير من خطوط المحمول المسجلة باسمه لا يعلم عنها شيئًا، حيث ظهرت له في البداية بيانات تشير إلى وجود 11 رقمًا تابعًا لشركة أورنج ومسجلًا باستخدام رقمه القومي.

وأضاف أنه عند قيامه بالتحقق مرة أخرى بتاريخ 15 مارس 2026، فوجئ بزيادة العدد ليصل إلى 12 رقمًا مسجلًا باسمه، الأمر الذي أثار تساؤلات حول توقيت تسجيل الرقم الإضافي، والجهة التي قامت بالتسجيل، والمستندات التي تم الاعتماد عليها في ذلك.

وطالب مكاوي الجهات المختصة بمخاطبة شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على السجل الكامل لكل خط من الخطوط محل الواقعة، بداية من تاريخ التسجيل، ومكان تنفيذ الإجراء، والفرع أو منفذ الخدمة الذي تم من خلاله التسجيل، وبيانات الموظف المسؤول، والمستندات المستخدمة في عملية التفعيل.

وأشار إلى أنه فوجئ لاحقًا باختفاء الأرقام التي ظهرت له سابقًا من تطبيق My NTRA بعد عودة التطبيق للعمل، مطالبًا بالكشف عن حقيقة ما إذا كانت هذه الخطوط قد أُلغيت بالفعل، ومن صاحب طلب الإلغاء، وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ ذلك، خاصة أنه يؤكد أن تلك الإجراءات تمت دون حضوره الشخصي أو وجوده داخل مصر في حين أنه خارجها.