تُعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني باستخدام الصور والفيديوهات الخاصة من أبشع الجرائم المستحدثة التي تُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي والنفسي للأفراد، حيث يستغل المجرمون الوسائل الرقمية للضغط على الضحايا وابتزازهم ماليًا أو معنويًا.

 وواجه المشرع المصري هذه الظاهرة بحزمة من النصوص العقابية الرادعة التي تحمي خصوصية المواطنين وتضمن عدم الإفلات من العقاب، مع إتاحة مسارات آمنة ومحاطة بالسرية التامة لتقديم البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة دون المساس بسمعة الضحية أو تعريضها لأي ضغوط اجتماعية.

 الابتزاز في قانون العقوبات ومكافحة تقنية المعلومات

ووفقًا للمادة "327" من قانون العقوبات بوصفها "تهديدًا مصحوبًا بأمر أو تكليف"، وهي جناية تُوجب السجن المشدد إذا كان التهديد بإفشاء أمور خادشة للحياء.

 كما تنص المادة "26" من القانون رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من استخدم تقنية المعلومات للانتهاك الصريح لخصوصية الأفراد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

أساليب الحماية القانونية للضحايا

وتتحقق الجريمة بمجرد إرسال رسالة التهديد المصحوبة بالصور أو الفيديوهات، سواء كانت حقيقية أو مفبركة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعديل الرقمي، إذ يعاقب القانون على التهديد بالفبركة بالقدر نفسه الذي يعاقب به على نشر المواد الحقيقية لدرء الضرر عن الضحايا.

آليات تقديم البلاغات والضمانات الأمنية

وتتيح وزارة الداخلية تقديم بلاغات الابتزاز من خلال الخط الساخن لمباحث الإنترنت "108" أو المقرات الجغرافية لمديريات الأمن.

 وتتم إجراءات الفحص والتحقيق في جلسات مغلقة وبسرية كاملة لحماية بيانات المجني عليه، حيث يتولى الضباط الفنيون تتبع الأثر الرقمي وعنوان الـ IP للوصول إلى الجاني وضبط الوسائل المستخدمة.