أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 2777 لسنة 2026، بشأن ندب مديري وأعضاء الإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تتولى الإشراف على مكاتب القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والوجه القبلي، وذلك لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش، أيهما أقرب.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقرار وزير العدل رقم 216 لسنة 1966 الخاص بلائحة التفتيش الفني بالمصلحة، وقرار وزير العدل رقم 4286 الصادر في الأول من يوليو 2025، إلى جانب مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 20 يونيو 2026.

وشمل القرار ندب أحمد سامي شبل محمد، الباحث الأول قانون، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى، مع ندب هاني حسن عبد العظيم العشري ومحمود محمد نور محمد وكيلين لمدير عام الإدارة، إلى جانب 26 عضوًا بالإدارة.

كما تضمن القرار ندب إبراهيم عطية إبراهيم، الباحث الأول قانون، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وندب محمود قناوي محمود وأسامة فوزي وهدان وكيلين لمدير عام الإدارة، بالإضافة إلى 26 عضوًا.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي، نص القرار على ندب السيد فرج الله السيد عبد المقصود مديرًا عامًا للإدارة، وعمرو محمد محمد عمار ومحمد رياض علي محمد وكيلين لمدير عام الإدارة، فضلًا عن ندب 21 عضوًا بالإدارة.

كما شمل القرار ندب عبد العزيز جابر زين الدين، الباحث الأول قانون، أمينًا مساعدًا للتفتيش بالإدارة المركزية لشؤون التفتيش الفني.

وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره.