كشف الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، أنه في إطار مشروع القانون الجديد، كيف يكون اختصاص الكنيسة في المسائل العقائدية المتعلقة بسر الزواج.

وأضاف الأنبا باخوم في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه تحتفظ الكنيسة الكاثوليكية باختصاصها الحصري في المسائل المتعلقة بصحة الزواج وميثاقه وما يترتب عليهما، بوصف هذه المسائل محددة لعقيدتها وهويتها وتميزها عن سائر الطوائف.

تابع: وتشمل هذه المسائل الموانع المُبطِلة للزواج، وهي الموانع المقررة وفقًا لقوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية، والزيجات المختلطة، وهي الزيجات بين الكاثوليك وغير الكاثوليك، وتخضع في أحكامها لقانون الكنيسة الكاثوليكية، والرضا الزوجي، ويُقصد به الإدراك الواعي لسر الزواج، واكتمال الإرادة الحرة، والنية الصريحة لإتمامه، وخلوه من أي عيب مُبطل كالغش أو الإكراه أو غيرهما.

واختتم: وكذلك صيغة الاحتفال بالزواج، التي تستلزم حضور الكاهن المُبارك وشهود العقد، وإقامة الطقس المقدس وفق الشعائر المقررة، والانفصال الجسدي بين الزوجين، ويُجيزه القانون في حالة استحالة الحياة المشتركة لسبب جسيم يحدث بعد إتمام الاحتفال بالزواج بشكل صحيح، كالعنف المستمر أو غيره من الأسباب الخطيرة التي تحول دون استمرار المعيشة المشتركة.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

وجاءت خطوة إحالة الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان تتويجًا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بضرورة إحالة القانون إلى مجلس النواب.