شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس مناقشات موسعة حول مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وسط تأكيدات على أهمية دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأعلنت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن أي إجراء ينعكس إيجابًا على المواطن محل دعم وتأييد، مع الإشارة إلى أن الطموح يظل مرتبطًا برفع نسب الزيادات بما يتناسب مع ارتفاع الأعباء المعيشية. وشددت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح زيادة أكبر في الأجور مستقبلًا، مع أهمية ضبط الأسواق والسيطرة على معدلات الأسعار للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.
وطالبت النائبة كذلك بضرورة إعادة النظر في ملف الحد الأدنى للأجور من الناحية الضريبية، معتبرة أن أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، الذين يتقاضون ما بين 7 إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، يواجهون ضغوطًا معيشية كبيرة تجعلهم في حاجة إلى مزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للعاملين بالدولة واستثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري. وأضافت أن تحسين أوضاع الموظف الحكومي لا يقتصر على زيادة مالية فحسب، بل ينعكس على استقرار الأسرة المصرية بالكامل، ويسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت أن الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري يبدأ من توفير مستوى معيشي لائق للعاملين به، مشيرة إلى أن العلاوات الحالية، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى تطوير دوري يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. كما دعت إلى ضرورة قياس الأثر الفعلي لتلك الزيادات على حياة المواطنين لضمان تحقيق الهدف الأساسي منها، المتمثل في تخفيف الأعباء وتحسين جودة الحياة.
واختتمت بالتأكيد على أهمية استمرار وزارة المالية في تطوير حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين هيكل الأجور بشكل منتظم، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين بالدولة، وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة لصالح المواطنين.
0 تعليق