أصدر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، قرارا بإلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتها قانون العمل.

تفاصيل قرار إيقاف الشركات

 حدد القانون شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه؛ بحيث إنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغاءه.

وجاءت الشركات التي تم إيقافها، كالتالي، شركة الهرم العالمية والتى تحمل ترخيص رقم  209، وشركة كريستالة ترخيص رقم  1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم  1473، وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان قد قرر الوزير خلال شهر أغسطس الماضي؛ إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة، هى شركات:النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"،و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82"،وبالم، وتحمل ترخيص رقم "1406 "، ورايت مان إيجيبت،وتحمل ترخيص "1337"،و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، ورفعت، تحمل ترخيص رقم "95"، وشركة الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

جبران: مستمرون في مواجهة "الكيانات الوهمية"

ووجه جبران، في بيان، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

كما حذر الوزير المواطنين من التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.