أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة في 24 يونيو 2026 بشأن تملك الأجانب للعقارات وتصدير العقار، جاءت بعد أشهر من تقدمه في فبراير 2026 باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار وتذليل معوقاته التشريعية والإجرائية، والذي انتهى إلى موافقة اللجنة المختصة وإدراجه ضمن حصاد وإنجازات المجلس.

وأضاف الحمامصي، في بيان له اليوم، أن الاقتراح برغبة الذي تقدم به داخل مجلس الشيوخ، وأدرجه المجلس ضمن حصاد وإنجازات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، لم يقتصر على طرح فكرة تصدير العقار، بل قدم رؤية متكاملة لكيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوقها، من خلال إزالة العقبات التشريعية والإجرائية، مع إحكام الرقابة على جميع مراحل التملك والتسجيل.

وأشار إلى أن التوصيات التي وافقت عليها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس تضمنت إنشاء منصة حكومية رقمية موحدة لتسجيل وتسويق المشروعات العقارية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لتملك الأجانب بالتنسيق مع البنك المركزي، وإلزام شركات التطوير العقاري بمعايير واضحة للجودة والتسليم، فضلًا عن تبسيط إجراءات التملك والتسجيل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق العقارية المصرية.

وشدد الحمامصي على أن الضوابط هي الضمانة الحقيقية لنجاح هذا الملف، مؤكدًا أن التوسع في تصدير العقار لا يعني التفريط في مقدرات الدولة، وإنما استثمار ما تمتلكه مصر من مشروعات عمرانية ومدن جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

واكد الحمامصي أن توافق الرؤية البرلمانية مع توجهات الحكومة يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتحرك وفق خطة واضحة تستهدف تعظيم العائد من القطاع العقاري، مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية ومصالح الأجيال القادمة، مشددًا على أن تصدير العقار عندما يُدار بضوابط واضحة يصبح فرصة اقتصادية حقيقية، وليس مصدرًا للقلق كما يروج البعض.