قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة 2026/2027 معبرة وكاشفة بشكل دقيق للغاية، وتحقق 3 أهداف رئيسية هي السيطرة على الدين العام، من خلال ضبط وإدارة الدين العام بشكل جيد، وزيادة حجم النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية، وأيضًا دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. 

الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح داخل الدولة

وأضاف شعيب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يكون له انعكاسًا على ثلاث محاور رئيسية هما الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة، والتوازن بين برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم إيرادات الدولة المتمثلة في الموارد الضريبية دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين المصريين، إلى جانب دعم الاقتصاد بشكل مباشر من خلال دعم الصادرات، والقطاع السياحي بما يتماشى مع أهداف الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تستهدف توطين الصناعة داخل الدولة، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأيضًا زيادة حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 20% بدلًا من 14%، وتقديم الدعم من خلال مبادرة "البنك المركزي" التي تديرها وزارة المالية للمصنعين.