أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الدولة المصرية لا تسعى إلى بيع الشركات القومية وإنما إلى تطويرها ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعظيم العوائد من الأصول الضخمة التي تمتلكها هذه الكيانات الوطنية.
وأوضح، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، خلال جولته التفقدية لعدد من المصانع والشركات القومية أن شركة سيجور المتخصصة في إنتاج الفلنكات الخرسانية لخطوط السكك الحديدية والقطار السريع تحقق مبيعات سنوية تصل إلى ملياري جنيه، وتؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في دعم قطاع النقل والمواصلات.
فلسفة الحكومة تقوم على تطوير الشركات القومية
وأضاف أن محطة الجولة الأبرز كانت زيارة شركة النصر للسيارات، التي وصفها بأنها "فخر الصناعة المصرية"، مؤكدًا أن الشركة التي توقفت عام 2009 عادت للحياة من جديد بفضل استثمارات تجاوزت مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، وبشراكات قوية مع الجانب الصيني لإنتاج سيارات الركوب والسيارات الأولى.
وشدد على أن فلسفة الحكومة تقوم على تطوير الشركات القومية ورفع كفاءة إدارتها وزيادة رءوس أموالها، وليس بيعها، مؤكدًا أن طرح بعض الشركات في البورصة قد يكون خيارًا مطروحًا مستقبلًا، لأنه يتيح للمواطنين امتلاك أسهم في مصانع بلدهم والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.
ونوه أن إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في هذه المشروعات يعزز قوة الاقتصاد القومي، ويحقق مكاسب للجميع من خلال تشغيل العمالة، دفع الضرائب، وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الفلسفة هى ما يميز الجمهورية الجديدة في مسارها الاقتصادي.
0 تعليق