رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك نظرًا لعدم استيفاء الشروط اللازمة في هذا الشأن.

ويناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب ناجي الشهابي، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها لجعل مصر مصنعًا عالميًا، من أجل زيادة الصادرات، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد ادريس، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية باعتبارها صناعة ترتبط بالأمن القومي الصحي والاقتصادي تنعكس على قدرة الدولة على حماية مواطنيها في أوقات الاستقرار والأزمات.

كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حمدي رزق، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع، وطلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، القائمة على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل.

ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱.