اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
بــــــــــــــــنزين 95 21
جنيه / لتر بدلاً من 19 جنيه / لتر
بــــــــــــــــنزين 92 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر
بــــــــــــــــنزين 80 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر
الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه / لتر
غاز تموين السيارات 10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3
بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى.
زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي
و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع .
وفي ظل توتر أسواق الطاقة العالمية وتقلّب أسعار النفط، تعود من جديد تساؤلات المصريين حول مصير أسعار البنزين في الأيام المقبلة، وسط توقعات قوية بزيادة مرتقبة ستقرّرها لجنة التسعير التلقائي قريبًا، لتعيد الجدل حول تأثيرها على الشارع والسوق.
أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة، أن الزيادة المحتملة في أسعار البنزين ليست قرارًا مفاجئًا أو منفصلًا عن المشهد العالمي، بل نتيجة مباشرة لمعادلة اقتصادية دقيقة تربط بين سعر خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والنقل.
يفرض على الدولة مواءمة الأسعار المحلية مع التطورات الدولية
وأشار نصر إلى أن لجنة التسعير التلقائي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلة فنية دقيقة توازن بين العدالة السعرية وحماية الموازنة العامة من الأعباء، موضحًا أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط – الذي وصل إلى نحو 63.47 دولارًا للبرميل – انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد البترولية، وهو ما يفرض على الدولة مواءمة الأسعار المحلية مع التطورات الدولية.
الحكومة تراعي عند كل زيادة البعد الاجتماعي للمواطنين
وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار زاد من تكلفة الواردات، ما جعل تعديل الأسعار ضرورة اقتصادية وليس خيارًا، لافتًا إلى أن الحكومة تراعي عند كل زيادة البعد الاجتماعي للمواطنين وقدرتهم على التحمل، لذلك تأتي الزيادات تدريجية ومدروسة لتفادي أي صدمة في الأسواق.
وأكد رئيس الشعبة أن الهدف من أي تعديل هو الحفاظ على استقرار السوق واستدامة الإمدادات البترولية، وليس الضغط على المواطنين، مشددًا على أن مصر ما زالت تتحمل دعمًا جزئيًا لأسعار السولار وبعض أنواع الوقود رغم ارتفاع تكلفتها عالميًا، وذلك ضمن خطة الإصلاح التي تستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية وضمان توافر الطاقة بشكل مستدام ومتوازن.
0 تعليق