شهدت مشروعات الموارد المائية والري في مصر اهتمامًا كبيرًا في أعقاب ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في سبيل تطبيق سياسات حكيمة تعزز استخدام المياه بكفاءة وتعمل على تقليل الفاقد من المياه فى مختلف القطاعات الاقتصادية ومياه الرى والشرب.

تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى الاستفادة من كل قطرة مياه

كما أنه في ضوء احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن السنوات الماضية شهدت مجهودات كبيرة تلبية للاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.

الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية

وأوضح وزير الموارد المائية والري، لـ«الدستور»، أن الوزارة حرصت على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية، وتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0".

حل مشاكل نقص المياه بنهايات الترع

وأكد أن تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع من المشروعات التي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، حيث تم تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحل مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، مشيرًا إلى تأهيل 7700 كيلومتر من الترع للحد من إهدار المياه.

ترشيد استهلاك مياه الري

إضافة إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف حصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع وإزالة الحشائش، ومنع إلقاء المخلّفات، وتحقيق المردود البيئي والجمالي، ومما له من تأثير إيجابي على الصحة العامة، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري.

وصول المياه إلى نهايات الترع

يذكر أن تأهيل الترع هو نظام استخدام الدبش الغشيم والخرسانة العادية، حيث يتم تغليفه بها بالكامل. وهذا يؤدى إلى تعديل شكل الترع لتأخذ شكلها التصميمي الهندسي الأصلي، حيث يقلل تكلفة إزالة الحشائش ويضمن وصول المياه الى نهايات الترع. 

كما كان من الأسباب الرئيسية لتنفيذ المشروع هو انخفاض كفاءة النظم المتبعة في استخدام المياه في الزراعة، وارتفاع نسبة الفاقد منها، خاصة في ظل نظم الري التقليدية المتبعة.