يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الضريبي وتسريع تسوية النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين.

قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل.. الحكومة تمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يستهدف مشروع القانون استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح الفرصة لحسم المزيد من المنازعات المتراكمة خارج نطاق التقاضي التقليدي.

وأكدت اللجنة أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية حقق نجاحًا ملحوظًا منذ صدوره عام 2016، وأسهم في تسوية أعداد كبيرة من النزاعات الضريبية، وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن تسريع تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار واليقين الضريبي.

قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل.. الحكومة تمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

وينص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون الحالي في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب نظر الطلبات الجديدة التي يتم تقديمها حتى نهاية العام المقبل، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

وأوضحت اللجنة البرلمانية أن تجديد العمل بالقانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

كما رفضت اللجنة مقترحات بمد فترة استقبال الطلبات إلى نهاية السنة المالية 2026/2027، مؤكدة أن الاكتفاء بموعد 31 ديسمبر 2026 يحقق هدف الإسراع في إنهاء المنازعات وعدم إطالة أمد النزاعات الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ومعدلات الامتثال الضريبي.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب موقفه النهائي من مشروع القانون خلال الجلسات العامة المقبلة، ضمن حزمة من التشريعات الضريبية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والممولين.