تحمل صندوق النقد الدولي مسئولية توجيه صانعي السياسات خلال فترة الحرب التي تسبب في غلق سلاسل الإمدادات والتي أثرت سلبا على المواطنين في بقاع العالم بغض النظر عن تواجدهم بدول ذات اقتصاديات متقدمة أو ناشئة أو نامية. 

احموا الناس.. لا الأسعار

رفع التقرير شعار صندوق النقد الخاص بأحموا الناس لا الأسعار، حيث فرضت صدمات الطاقة على صناع السياسات الأختيار بين أن يحدث التعديل عبر الأسعار أو أن يتم إمتصاصه بواسطة الميزانيات، والإستجابه الفورية تظهر في إحتواء الأسعار ولكنه يهدد بتكاليف مالية أعلي وحوافز مشوهة غير حقيقة، خاصة أذا عادة أسعار الطاقة إلي طبيعتها. 

وذكر التقرير أن البديل سياسيا هو السماح للأسعار بالتعديل والتحقق من أن التدابير المالية مؤقته وموجهه للمستحقين، وبدأت بعض الدول بالفعل في التحرك في هذ الإتجاه، وفي عالم مستقر ومعرض للصدمات فإن الإحتفاظ بالقدرة المالية المتاحة لا يقل أهمية عن التحرك السريع ويظل المبدأ هو حماية الناس لا الأسعار. 

لماذا يجب علي الدول حماية الأسر والمؤسسات من مخاطر الأسعار المرتفعة ؟ 

وذكر التقرير أن الهدف الوحيد الآن هو إحتواء الأسعار لحماية الأسر والشركات من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة ومع ذلك فإن جزء كبير من التدابير وصفت بإنها مؤقته تفتقر إلي الحلول النهائية أو تقديرات التكلفة المالية. 

وشدد التقرير أن الدعم واسع النطاق والتخفضيات الضريبية تعتبر إجراءات مكلفة للغاية، خاصة في مرحلة ما بعد الصدمة، كما تواجه سياسات سقف الأسعار من قبل الدول المستوردة للنفط خطر التحول إلي أمور مستحيلة المواجهه والحل بسبب إستمرار ارتفاع فاتورة الوقود عالميا رغم أن الهدنة تم الأعلان عنها بالفعل. 

وشدد التقرير على أن هناك دول عديدة تحاول توجيه الحماية على المستهلكين ولكنها تواجه مخاطر ضغط الأسواق وارتفاع الأسعار وضغط المخزون من السلع الأولية. 

اقرأ أيضا: 

جورجيفا: الاتفاق أمريكي الإيراني خطوة صحيحة وتعافي الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتًا طويلًا