كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن المواجهة بين ولاية فلوريدا وشركات التكنولوجيا الكبرى تصاعدت بعد أن رفعت الولاية دعوى قضائية ضد تطبيق “تيك توك”، متهمةً إياه بعدم الامتثال لقوانين الولاية المتعلقة بحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة قد تمهد لحملة قانونية أوسع ضد شركات أخرى.
شروط صارمة للأطفال
وتأتي هذه الخطوة في إطار قانون أقرّه المجلس التشريعي في فلوريدا عام 2024، ويمنع الأطفال دون 14 عامًا من استخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مع اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا.
ويهدف القانون إلى الحد من ما تصفه السلطات بـ“التأثيرات الإدمانية” للتطبيقات الرقمية على الصحة النفسية للمراهقين.
وقال المدعي العام للولاية جيمس أوثماير إن الدعوى ضد تيك توك قد تفتح الباب أمام إجراءات مماثلة ضد شركات أخرى، مشيرًا إلى أن بعض المنصات قد تواجه غرامات تصل إلى 50 ألف دولار عن كل مخالفة، مضيفا: “سنلاحق أي جهة تضر بأطفالنا، أيًا كانت”.
وتتهم فلوريدا تطبيق تيك توك بالسماح بوصول القُصّر إلى محتوى ضار، بما في ذلك محتوى متعلق بالعنف والانتحار، إلى جانب استخدام خصائص تصميمية مثل التمرير اللانهائي والإشعارات المستمرة التي تُعزز الاستخدام القهري للتطبيق، كما تزعم الدعوى أن الشركة لا تلتزم بإزالة المستخدمين دون 13 عامًا أو الحصول على موافقة الوالدين للمراهقين الأصغر سنًا.
في المقابل، أكدت شركة تيك توك أنها ستدافع عن سجلها في حماية خصوصية وسلامة القُصّر، مشيرة إلى أنها توفر أدوات أمان مخصصة للمراهقين، بينما تعد “ميتا” الشركة الوحيدة التي قالت الولاية إنها تمتثل فعليًا للقانون، رغم خلافها مع بعض بنوده.
ويشير مسؤولون في فلوريدا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات يهدف إلى فرض معايير صارمة على شركات التكنولوجيا، وسط تصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، واحتمالات فرض قيود أوسع على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية.
0 تعليق