أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الإسراع في دراسة طلبات التراخيص الخاصة بالمشروعات على السواحل المصرية فى إطار دعم الاستثمار بالمناطق الساحلية، مع إنهاء الإجراءات بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
دعم الاستثمار بالمناطق الساحلية
كما أكد وزير الرى، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، على جهات الولاية بعدم قبول أي طلبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
كما وجه جهات الولاية بالتنبيه على الجهات طالبة الترخيص بضرورة استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجنبًا لإهدار الوقت في تبادل المكاتبات واستكمال النواقص، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الإجراءات.
عدم تأثير المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية
وأشار الدكتور سويلم إلى حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية. كما شدد على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عدد (50) موضوعًا لمشروعات بالإضافة إلى موضوع مستجد، تضمنت (12) موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و(14) موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و(5) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، و(5) موضوعات بمحافظة البحر الأحمر، و(3) موضوعات خاصة بوزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظتي السويس وبورسعيد، وموضوعًا واحدًا لكل من محافظة السويس، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة البحيرة، وجهاز مستقبل مصر بمحافظة البحر الأحمر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بمحافظة مطروح، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى موضوع مستجد خاص بوزارة الدفاع.
الحفاظ على الشواطئ المصرية
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال والمنشآت المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة والحفاظ على الشواطئ المصرية.
0 تعليق