مع دخول قانون العمل الجديد لعام 2025 حيّز التنفيذ، بات من الضروري أن يتعرف العاملون في القطاعين العام والخاص على حقوقهم المتعلقة بساعات العمل والعطل الأسبوعية، خاصة بعد التعديلات التي استهدفت تحقيق توازن بين الإنتاج وراحة العامل، وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة.

ينص القانون على أن المدة القصوى للعمل اليومي لا تتجاوز 8 ساعات، بما لا يزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا، مع احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل إذا كان العامل متواجدًا في مكان العمل. ويُلزم القانون صاحب العمل بوضع لائحة داخلية توضح مواعيد بدء وانتهاء العمل، مع ضرورة منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كل سبعة أيام.

أما بالنسبة إلى ساعات العمل الإضافية، فقد نظمها القانون بشكل دقيق لضمان عدم استغلال العامل، حيث لا يجوز تشغيله أكثر من ساعتين إضافيتين يوميًا إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن يحصل مقابل ذلك على أجر إضافي يعادل 135% من أجره الأساسي في الأيام العادية، و170% في العطل الرسمية. كما أتاح القانون إمكانية التعويض عن العمل الإضافي بأيام راحة مدفوعة الأجر وفق اتفاق الطرفين.

 منحه أجرًا مضاعفًا أو راحة بديلة

ويشدد القانون الجديد على أن تشغيل العامل خلال العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية لا يتم إلا بموافقته، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو راحة بديلة، وهو ما يُعد خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية والجسدية للعامل. كما ألزمت وزارة القوى العاملة أصحاب المنشآت بإعلان جداول العمل بوضوح في أماكن ظاهرة داخل المؤسسة لتفادي أي نزاعات.

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق العمل المصري، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتشجيع ثقافة الالتزام والإنتاج المتوازن دون الإخلال بحقوق العامل أو متطلبات العمل.