نظم حزب الإصلاح والنهضة، اليوم، ندوة سياسية وتنظيمية بعنوان "المحليات والظهير الشعبي" بمقر الحزب في التجمع الخامس، بحضور قيادات الحزب وعدد من المتخصصين في ملف التنمية المحلية والعمل الجماهيري، في إطار اهتمام الحزب ببحث سبل تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في دعم خطط التنمية بالمحافظات.

وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات الحزب، تقدمهم اللواء أحمد جوهر نائب رئيس الحزب للتنمية المحلية، والدكتور أيمن مرسي مساعد رئيس الحزب للتنمية المحلية والعمل الجماهيري، والدكتورة راية خطاب مستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان وأمين حقوق الإنسان بالمركزية، وأيمن العتال أمين مساعد التنمية المحلية، إلى جانب عدد من أمناء المحافظات وقيادات الحزب.

وتناولت الندوة مناقشة دور المحليات في دعم التنمية المستدامة، وآليات بناء ظهير شعبي مساند لجهود الدولة في مختلف المحافظات، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين والإدارة المحلية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لاحتياجات الشارع.

وأدارت الندوة الدكتورة سالي أبو النصر، عضو المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية وأمين محافظة الإسماعيلية بالحزب، حيث شهدت جلسات النقاش حوارًا مفتوحًا حول أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المحلية، وسبل تطوير دور الأحزاب السياسية في دعم المشاركة المجتمعية.

وفي تصريح له على هامش الندوة، أكد الدكتور محمد الجيلاني، أمين التنمية المحلية المركزي بحزب الإصلاح والنهضة، أن المحليات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن بناء ظهير شعبي واعٍ وداعم للدولة يعد عنصرًا محوريًا في إنجاح خطط التنمية ورفع كفاءة الإدارة المحلية.

وأضاف الجيلاني، أن الحزب يحرص على استمرار الحوار مع المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، بهدف طرح رؤى قابلة للتطبيق لتطوير منظومة الإدارة المحلية وإعداد كوادر قادرة على المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع.

وأوضح أن هذه الفعاليات تسهم في رفع الوعي بأهمية دور المحليات في تحسين جودة الحياة، مؤكدًا استمرار الحزب في تنظيم لقاءات دورية لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود التنمية بالمحافظات.

وأشار إلى أن الإدارة المحلية تمثل تطبيقًا عمليًا لحق المواطن في المشاركة في إدارة شؤونه، وفق ما نص عليه الدستور المصري لعام 2014، إلا أن غياب قانون الإدارة المحلية حتى الآن يعكس فجوة بين النص الدستوري والتطبيق الفعلي.

ولفت إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة أدى إلى فراغ رقابي أثر على كفاءة بعض الخدمات الأساسية، كما أسهمت المركزية في إبطاء اتخاذ القرار وعدم مراعاة خصوصية المحافظات، بما يحد من تحقيق تنمية متوازنة.

وأكد أن الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية بات ضرورة لتعزيز الاستقرار ورفع كفاءة الخدمات، وتمكين المواطن من ممارسة دوره الدستوري، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع