هاني جنينة: استقرار السوق العقارية يتطلب ضوابط تنظيمية واضحة ومواجهة التحديات الاقتصادية بواقعية

عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بـجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بحضور الدكتور هاني جنينة، لمناقشة التطورات الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على القطاع العقاري في السوق المصرية، إلى جانب بحث آليات استعادة التوازن بالسوق وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.

وخلال اللقاء، طُرحت تساؤلات حول إمكانية عودة السوق العقارية إلى مستويات الأسعار السابقة ومدى قدرة المطورين العقاريين على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع تكلفة الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة.

وردًا على تلك التساؤلات، أكد الدكتور هاني جنينة أن معالجة التحديات الحالية تتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا تضعه الدولة، موضحًا أن الاعتماد على المبادرات الفردية للمطورين العقاريين لن يكون كافيًا لتحقيق الانضباط المطلوب داخل السوق.

وأشار إلى أن وجود أكواد ومعايير ملزمة لجميع الأطراف يعد ضرورة لضمان جودة المشروعات العقارية والحفاظ على حقوق العملاء، مؤكدًا أن الالتزام الطوعي وحده لا يكفي لتحقيق نتائج شاملة على مستوى القطاع.

وأضاف أن التجارب المختلفة تؤكد أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة تحكم عملية التطوير العقاري، لافتًا إلى أن غياب المعايير الموحدة قد يؤدي إلى تفاوت كبير في جودة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح جنينة أن السوق العقارية تضم نماذج ناجحة من المطورين الذين يطبقون أعلى معايير الجودة والتخطيط، ويحرصون على تقديم منتجات عقارية متكاملة تلبي احتياجات العملاء، إلا أن هذه النماذج لا يمكن تعميمها على جميع الشركات العاملة بالسوق.

وأكد أن المنافسة الحقيقية يجب أن تقوم على جودة المنتج العقاري وكفاءة التشغيل وتوفير الخدمات، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تفتقر إلى التخطيط السليم أو الخدمات المتكاملة تواجه صعوبات أكبر في تحقيق معدلات إشغال أو جذب العملاء.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح أي مشروع عقاري لا يعتمد فقط على البناء والتسويق، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة المطور على تقديم قيمة مضافة حقيقية للعميل من خلال التخطيط الجيد والخدمات والبنية الأساسية المناسبة.

وختم “جنينة” بأن التحديات التي تواجه القطاع العقاري في المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مؤسسية ورؤية طويلة الأجل، تجمع بين التنظيم الفعال للسوق، ورفع جودة المشروعات، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء، بما يضمن استدامة النمو في أحد أهم القطاعات.