أشارت الدكتورة أماني فاخر وكيلة اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار  فى كلمتها اليوم فى الجلسة العامة فى مجلس الشيوخ لمناقشة وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ان هذه الخطة تمثل تحولًا منهجيًا مهمًا في الفكر التخطيطي المصري، حيث لم تعد خطة سنوية منفصلة، بل أصبحت جزءًا من إطار تخطيط متوسط الأجل يمتد حتى عام 2030، وهو ما يسهم في تقليص الفجوة التقليدية بين الرؤية والتنفيذ.

وقد أحسنت الخطة التركيز على مرتكزات نوعية جديدة، بالانتقال من التوسع الأفقي إلى الاستثمار في الإنسان المصري من خلال التنمية البشرية ورأس المال البشري، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وركزت على مجموعة من النقاط:

أولًا: أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والذى يمثل التحدى الأكبر لتحقيق مستهدفات الخطة.

ثانيًا: أهمية إنشاء منظومة وطنية للمؤشرات الجيوسياسية الرائدة، أو ما يمكن تسميته بـ”الخطة الجيوسياسية”، بما يسمح بالمتابعة اليومية للمتغيرات الدولية وتحديث السيناريوهات الاقتصادية بصورة مستمرة.

ثالثًا: مصر تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها كملاذ آمن للاستثمار والإنتاج والتجارة، مستفيدة من سياسة التوازن الجيوسياسي التي انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

رابعًا: تفعيل  الاتفاقيات التجارية التفضيلية التى لم تفعل بشكل كاف، وهي فرصة حقيقية فى الوقت الراهن لتعظيم الصادرات وجذب الاستثمارات وتعميق التكامل الاقتصادي.

وأوضخت النائبة  أماني فاخر أن نجاح أي خطة طموحة يظل مرهونًا بالإصلاح التشريعي. فالتشريعات الاقتصادية واللوائح التنفيذية يجب أن تواكب سرعة المتغيرات، وأن توفر بيئة أكثر دعمًا للصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، لأن تحقيق المستهدفات لن يكون بالأرقام وحدها، وإنما بمنظومة تشريعية مرنة ومحفزة وقادرة على تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة.