أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير قطاع الحديد والصلب باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الصناعي وتعزيز مكانة مصر كقوة إنتاجية إقليمية مؤثرة.

وأوضح الوزير، في بيان رسمي اليوم، أن الدولة أطلقت استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، وتهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير سلسلة القيمة بالكامل، بداية من المواد الخام وحتى الصناعات النهائية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها تعميق التصنيع المحلي لمكونات الصناعة الأساسية مثل البيليت، وألواح ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن والبارد، إلى جانب إطلاق مبادرة وطنية لتجميع الخردة، بما يسهم في توفير مدخلات إنتاج محلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف الوزير أن الخطة تشمل كذلك التحول نحو المنتجات عالية القيمة المضافة عبر تشجيع إنتاج الصلب المسحوب على البارد والمجلفن لتلبية احتياجات الصناعات المغذية مثل صناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مع طرح رخص إنتاج جديدة لمنتجات متخصصة مثل الكمر والزوايا والمواسير غير الملحومة.

وشدد كامل الوزير على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية في خطوط الإنتاج لضمان كفاءة التشغيل وجودة المنتج، إلى جانب تعزيز معايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية على أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية مثل صناعات المعدات وقطع الغيار والمواد الوسيطة، مع الربط بين مخرجات صناعة الصلب ومدخلات قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والصناعات الثقيلة، بما يحقق التكامل الصناعي ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.