أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تحولًا جوهريًا في هيكلة الاقتصاد المصري، موضحًا أن الهدف هو أن يشكل القطاع الخاص نحو 65% من حجم الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، بعد أن كان القطاع العام هو المسيطر خلال العقد الماضي نتيجة الإنفاق الكبير على البنية التحتية.
وأشار خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الطروحات الحكومية، ومنها طرح خمس شركات قبل نهاية العام، تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجيًا، وليس منافسًا للقطاع العام، وهو ما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب رسالة طمأنة واضحة.
وأضاف أن هذه الطروحات توفر سيولة للدولة تساعد على خفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تدعم البورصة المصرية وتزيد من عمق سوق المال.
وأوضح، أن الدولة تستهدف بشكل خاص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في 2024 بشأن سياسة سعر الصرف، والتي ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار، وهو ما أعاد الثقة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالقيد المؤقت لـ16 شركة قبل الطرح الفعلي، أكد أن هذه الخطوة تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث تتيح للمستثمرين الاطلاع على الأداء المالي والالتزامات لهذه الشركات، بما يزيد من جاذبيتها عند الطرح الرسمي.
وأضاف أن إعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة من الناحية الإدارية والمالية يجعلها أكثر قدرة على تحقيق الربحية، ويعظم من قيمة الأصول التي تستخدم كمورد مستدام للنقد الأجنبي.
0 تعليق