أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، أن قانون مراجعة الاتفاق النووي الذي صيغ سابقًا لتقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لا يشكل عقبة كبيرة أمام أي تفاهم محتمل اليوم.

وأشار عوض، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الغلبة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب للجمهوريين تمنح الرئيس سلطة تنفيذية واسعة لإبرام الاتفاقات مع مراعاة مصالح الولايات المتحدة، منوهًا بأن أي خلاف بين الاتفاق الذي يقدمه الرئيس والكونجرس يمكن حله من خلال الإجراءات القانونية والرجوع إلى المحكمة الدستورية.

الوضع القانوني الحالي يمنح الرئيس الأمريكي هامشًا واسعًا للتفاوض

واستشهد مدير مركز المتوسط للدراسات، بتاريخ التوترات بين الرؤساء الأمريكيين والكونجرس، حيث عادةً ما يتمكن الرئيس من تمرير الاتفاقات التي يبرمها، لافتًا إلى أن اللوبيات الإسرائيلية واليهودية في الكونجرس قد تلعب دورًا في التأثير على أي اتفاق لا تريده إسرائيل، وهو عامل محتمل أن يؤثر على سير المفاوضات، رغم أن القانون نفسه لا يمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني.

وأكد مدير مركز المتوسط للدراسات، على أن الوضع القانوني الحالي يمنح الرئيس الأمريكي هامشًا واسعًا للتفاوض، مع مراعاة الضغوط الداخلية والخارجية، ما يتيح فرصًا أكبر للتوصل إلى حلول تفاهمية مع إيران.