رفضت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، الدعوات الخاصة بتحديد تسعيرة موحدة للكشف الطبي في العيادات الخاصة، مؤكدة أن مثل هذا الطرح غير منطقي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، نظرا لاختلاف طبيعة الخدمات الطبية ومستويات الأطباء والمناطق التي تعمل بها العيادات.

راوية مختار: تحديد سعر موحد للكشف أمر غير قانوني وغير عملي

وقالت راوية مختار، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، إن الحديث عن تحديد قيمة ثابتة للكشف الطبي يتجاهل العديد من المتغيرات التي تحكم سوق الخدمات الطبية، موضحة أن هناك عيادات تقع في مناطق شعبية وأخرى في مناطق مختلفة، ولكل منها ظروفها وتكاليفها وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

وأضافت أن الأطباء لا يمكن التعامل معهم باعتبارهم فئة واحدة، مشيرة إلى وجود فروق في الخبرات والكفاءات المهنية بين الأطباء حتى وإن كانوا يحملون الدرجة العلمية نفسها.

وأكدت: "مينفعش أحط كل الدكاترة في قالب واحد أو أحدد رقم ثابت للكشف لكل الأطباء".

عضو النواب: تكلفة الخدمة الطبية تختلف من حالة لأخرى

وأوضحت عضو مجلس النواب أن طبيعة الحالات المرضية تختلف من مريض إلى آخر، وهو ما ينعكس على حجم الجهد المبذول في الكشف والمتابعة والتشخيص.

وأضافت أن الخدمة الطبية ليست نمطًا واحدًا يمكن تسعيره بشكل إجباري، قائلة إن هناك حالات تستوجب وقتًا وجهدًا وإجراءات أكثر من حالات أخرى، وبالتالي فإن فكرة فرض تسعيرة موحدة أو جبرية للكشف الطبي لا تتناسب مع طبيعة المهنة.

انتقاد لتصريحات أمين عام نقابة الأطباء المساعد

وانتقدت راوية مختار التصريحات المنسوبة للدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بشأن مطالبة غير القادرين على تحمل أسعار الكشف بالتوجه إلى المستشفيات الحكومية.

وأكدت أن مثل هذه التصريحات تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين.

وقالت إن تطبيق هذا الطرح من شأنه زيادة الضغط بصورة كبيرة على المستشفيات الحكومية، التي تستقبل بالفعل أعدادًا ضخمة من المرضى يوميًا.

تحذير من زيادة الأعباء على المستشفيات الحكومية

وأشارت النائبة إلى أن هناك فئة كبيرة من المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج والكشف في القطاع الخاص، وهو ما يجعل المستشفيات الحكومية الملاذ الرئيسي لهم.

وأضافت أن توجيه المواطنين بشكل مباشر إلى المستشفيات الحكومية سيؤدي إلى زيادة الأحمال على المنظومة الصحية الحكومية، بما قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

راوية مختار: أرفض هذه التصريحات شكلاً وموضوعًا

وشددت عضو مجلس النواب على رفضها الكامل لفكرة التسعيرة الجبرية للكشف الطبي، مؤكدة أن الأمر يجب أن يظل خاضعًا لطبيعة الخدمة المقدمة وخبرة الطبيب ومستوى الكفاءة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على رفضها لتصريحات الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، قائلة: "أنا ضد هذا التصريح تمامًا وأرفضه شكلا وموضوعا، لأنه غير مقبول ولا يراعي طبيعة الواقع الصحي والاقتصادي الحالي".