حالة من الهدوء التام يعيشها مسئولو الأهلى، خاصة إدارة الشئون القانونية، تجاه ما يُثار إعلاميًا حول أزمة فسخ التعاقد مع ييس توروب، المدير الفنى لفريق كرة القدم فى النادى، بنهاية الموسم المنقضى.

فى الوقت الذى تتحدث فيه تقارير إعلامية عن أرقام فلكية وغرامات تهدد خزينة «القلعة الحمراء» بسبب «توروب» خلال الفترة المقبلة، ترى إدارة النادى أنها تملك «اليد العليا» فى هذا الملف.

وتستند إدارة ومسئولو الشئون القانونية بالأهلى فى ذلك إلى وضعهم بندًا فى عقد «توروب» يمنح النادى الحق فى إنهاء التعاقد بـ«إرادة منفردة» فى موعد أقصاه ٣٠ يونيو المقبل.

وحسب مصدر فى الأهلى، فإن هذا البند ليس مجرد إنهاء عادى للعقد، بل هو محصن بشرط جزائى قيمته راتب ٣ أشهر فقط، وهو ما تعتبره إدارة النادى «انتصارًا قانونيًا» يمنع المدرب الدنماركى من المطالبة بكامل قيمة عقده حال رحيله.

وأضاف المصدر أن إدارة الشئون القانونية بالأهلى تملك ثقة مطلقة فى أن كل الخطوات المتخذة من قبل النادى تتفق مع لوائح «فيفا»، وهو ما أكده المحامى السويسرى مونتيرى، بعد استشارته من قبل مسئولى النادى.

وأكده المصدر أن الحديث عن غرامات ضخمة هو ضرب من الخيال ولا أساس له من الصحة، متابعًا: «الأهلى لا يتحرك فى أى ملف تعاقدى إلا بمراجعة دقيقة لكل ثغرة قانونية قد تُستغل ضده مستقبلًا».

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: «إدارة الأهلى تتابع جميع الملفات القانونية والتعاقدية عبر خبراء دوليين، بهدف الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للنادى، لذا على الجماهير عدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف ضرب استقرار الفريق فى توقيت حرج من الموسم».

فى السياق نفسه، أكدت إدارة الأهلى أن موقفها سليم فى قضية الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى السابق، مع استمرار القضية حبيسة أروقة المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، دون تلقى النادى أى إخطار بصدور أحكام نهائية حتى الآن، مشددة على أن النادى سيتبع سياسة «النفس الطويل» فى القضية، وبالتالى عدم إجراء أى تحرك رسمى انتظارً للحكم.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة الكرة فى الأهلى بشكل نهائى على رفض مقترح تدعيم خط دفاع الفريق بلاعب أجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ترشيح بعض الوكلاء أسماء إفريقية وشرق أوروبية لتدعيم الخط الخلفى.

وترى إدارة الأهلى أن صفقات الأجانب فى القائمة يجب أن تُستغل فى مراكز تمثل أولوية قصوى مثل خطىّ الوسط والهجوم.