تعتبر قضايا سفر الأطفال بعد الطلاق من أكثر الملفات حساسية داخل محاكم الأسرة، خاصة مع تزايد الخلافات بين الأب والأم حول حق السفر أو الإقامة خارج البلاد، وهو ما دفع القانون إلى وضع ضوابط قانونية تنظم سفر الصغار بما يحقق مصلحتهم ويحافظ على حقوق الطرفين.

ضوابط سفر الأطفال بعد الطلاق

ينظم القانون مسألة سفر الأطفال القُصر من خلال عدة قواعد أساسية، أبرزها:

ضرورة موافقة الولي الطبيعي على سفر الطفل إلى خارج البلاد.

يحق للأب، باعتباره الولي الطبيعي، التقدم بطلب منع سفر الطفل إذا وُجد تخوف من الإضرار بمصلحته أو تعذر عودته.

يجوز للأم الحاضنة طلب الإذن بالسفر بالأطفال في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبط السفر بمصلحة تعليمية أو علاجية أو معيشية واضحة.

منع السفر

قد تصدر المحكمة قرارا بمنع سفر الطفل في الحالات التالية

وجود نزاع قضائي قائم بين الأبوين بشأن الحضانة أو الرؤية.

الخشية من تهريب الطفل أو الامتناع عن إعادته.

احتمال تأثر استقرار الطفل النفسي أو التعليمي بسبب السفر.

وجود أحكام قضائية تتعلق بالحضانة أو الولاية التعليمية.

محكمة الأسرة

تفصل محكمة الأسرة في طلبات منع السفر أو السماح به بناءً على مصلحة الطفل أولًا، مع دراسة ظروف كل حالة بشكل منفصل، بما يحقق التوازن بين حق الحاضن في رعاية الطفل وحق الولي الطبيعي في الاطمئنان على أبنائه.

حق للأم السفر بالأطفال دون موافقة 

في الحالات العادية، لا يجوز سفر الأطفال القُصر إلى خارج البلاد دون موافقة الولي الطبيعي أو الحصول على إذن قضائي، خاصة إذا كان هناك خلاف قائم بين الطرفين.