قال الدكتور مجاشع التميمي الباحث السياسي، إن تصاعد الدعوات المتعلقة بتسليم السلاح للدولة في العراق يعكس تحولًا مهمًا في التعامل مع ملف الفصائل المسلحة، في ظل ضغوط داخلية وإقليمية ودولية متزايدة لإنهاء حالة ازدواجية القوة بين مؤسسات الدولة والجماعات المسلحة.

وأضاف التميمي، خلال مداخلة للقاهرة الإخبارية، أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مشيرًا إلى أن هذا الملف ينعكس بشكل مباشر على بيئة الاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة، ويؤثر على قدرة الحكومة في فرض سيادتها الكاملة.

وأوضح أن المشهد السياسي العراقي يشهد تفاعلات معقدة بشأن هذا الملف، مع وجود محاولات لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، بما يحد من التداخلات غير الرسمية في القرار الأمني.

وأكد التميمي أن أي خطوات مستقبلية في اتجاه تسليم السلاح أو إعادة هيكلة الفصائل تحتاج إلى توافقات داخلية واسعة، نظرًا لحساسية الملف وتأثيره على موازين القوى داخل العراق، إضافة إلى ارتباطه بتوازنات إقليمية متغيرة.