أعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم صرف المرتبات قبل نهاية العام المالي، لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، سيتم بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 اعتبارًا من الأربعاء 23 أكتوبر الجاري ولمدة 5 أيام، على أن يتم صرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في جميع الجهات الحكومية عقب إتاحتها في البنوك، بما في ذلك وزارات التربية والتعليم، الصحة، الداخلية، التموين، والجهات التابعة لها.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

أما عن مواعيد صرف المرتبات في الشهور التالية، فقد حددت وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بدءًا من 24 نوفمبر المقبل، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
كما يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اعتبارًا من الثلاثاء 24 ديسمبر، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر، لتكون جميع المواعيد متاحة إلكترونيًا عبر المنظومة المالية الموحدة.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للموظفين والعاملين في الدولة صرف رواتبهم من خلال:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع أنحاء الجمهورية.
• فروع البنوك المعتمدة من وزارة المالية.
• مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات.

زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور

وأوضحت وزارة المالية أن زيادة الأجور التي تم تطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي مستمرة حتى نهاية العام، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر للدرجات الأدنى.

وأشار بيان الوزير إلى أن هناك علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بجانب حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.

مخصصات الموازنة العامة للأجور

خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، بنسبة نمو تصل إلى 18.1% مقارنة بالعام السابق، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتوفير اعتمادات كافية لتعيين كوادر جديدة في مجالي الصحة والتعليم.

وتؤكد وزارة المالية أن جميع الجهود تهدف إلى تسهيل عملية الصرف الإلكتروني للمرتبات، وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.