استقبل النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية؛ لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا والتشريعات المهمة المطروحة على الساحة، وفي مقدمتها قانونا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وتنمية وتطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين القوى السياسية المختلفة.
ورحب النائب تيسير مطر بوفد التنسيقية، معربًا عن تقديره الشديد لشبابها، ومؤكدًا أنهم يمثلون الحلم والأمل للمستقبل، ومتمنيًا للتنسيقية دوام التوفيق، ومشددًا على دعم حزب إرادة جيل لتجربتها.
وأكد مطر أهمية استطلاع رأي الأحزاب في مشروعات القوانين المهمة، وعدم الاكتفاء بآراء ممثلي الأحزاب من أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أهمية تماسك الأسرة المصرية في هذا التوقيت، موضحًا أن المجتمع بحاجة إلى قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، يحقق العدالة بين الرجل والمرأة، ويضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في مقدمة أولوياته ويعمل على خفض معدلات الطلاق، مشددًا على ضرورة أن يعكس القانون طبيعة المجتمع المصري ومتغيراته، من خلال حوار مجتمعي فعال يهدف إلى الوصول لحياة أسرية مستقرة، إلى جانب أهمية قيام الإعلام بتسليط الضوء على المواد التي يتضمنها القانون.
كما أكد رئيس حزب إرادة جيل على أهمية الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، معتبرًا أن وجود مجالس محلية قوية ومنتخبة يمثل خطوة أساسية لدعم الرقابة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي.
من جانبه، ثمّن الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قوة التعاون الوثيق بين حزب إرادة جيل والتنسيقية، مشيرًا إلى التنسيقية شهدت خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة وتم استحداث 47 لجنة وتم التصويت على اختيار مسئوليها ونوابهم وكذلك الأعضاء عبر نظام التصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن التنسيقية ككيان جامع تهدف إلى تطوير الحياة السياسية، ومساعدة الأحزاب في ضخ دماء جديدة في شرايينها، وفتح مجالات النقاش بين التنسيقية ومختلف الأحزاب، وتبادل الرؤى حول أهم الموضوعات التي تهم المواطنين.
وأوضح الشيخ أن الجولات التي تقوم بها التنسيقية على الأحزاب تهدف إلى مناقشة واستعراض وجهات النظر المختلفة حول القضايا التي تهم الرأي العام، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية ودوره في تحقيق صالح الأسرة، وقانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، والبحث عن مدى الجاهزية للانتخابات في ظل النسب التي يحددها الدستور، فضلًا عن جاهزية الأحزاب بالكوادر القادرة على ملء الفراغ الحالي في المجالس المحلية.
وأكد مقرر التنسيقية أن الهدف من هذا الحوار هو تحقيق المصلحة الوطنية بعيدًا عن أي مكاسب سياسية، وصولًا إلى صياغة ثلاث وثائق أساسية تعكس رؤى الأحزاب حول قوانين الأحوال الشخصية، والإدارة المحلية، وتنمية الحياة السياسية، تمهيدًا لعقد مؤتمر عام يضم مختلف التيارات السياسية لعرض هذه الوثائق، مشيرًا إلى أن اختيار هذا التوقيت جاء لكونه بعيدًا عن أي استحقاقات انتخابية.
واقترح النائب محمد تيسير مطر، أمين عام الحزب وعضو مجلس النواب وعضو التنسيقية، عقد هذه اللقاءات مع المواطنين في مختلف المناطق، بما يسهم في التوعية السياسية، ووصول المقترحات إلى الشارع.
وأضاف أن العلاقة بين الحزب والتنسيقية قائمة على التعاون والتنسيق المستمر، بما يحقق التكامل في الرؤى والجهود لخدمة المواطنين، ودعم المشاركة السياسية الفاعلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والفعاليات المشتركة التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وفتح قنوات مباشرة للحوار مع الشارع.
وأشار النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه حزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر، لتجربة التنسيقية على مدار السنوات الماضية، وكذلك دعم تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبًا وكيانًا، مشيدًا بالأداء المتميز لأعضاء حزب إرادة جيل داخل التنسيقية، ومشاركتهم الإيجابية في مختلف أنشطتها.
وتناول المهندس حسام الجمل، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بـحزب إرادة جيل وعضو التنسيقية، تاريخ القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية، مؤكدًا ضرورة إتاحة المعلومات الكافية حول القانون، وأهمية الظهير الشعبي في مساندة التعديلات التشريعية.
كما طرح الدكتور محمد غنيم، نائب رئيس حزب إرادة جيل وعضو التنسيقية، أهمية قيام التنسيقية بنشر الوعي السياسي في مختلف المحافظات من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات المثمرة، وبحضور ممثلي الأحزاب في كل محافظة، بما يحقق حالة من التقارب في وجهات النظر، تنتقل من العاصمة إلى مختلف ربوع مصر.
وتحدث محمد حسن عبده، نائب رئيس حزب إرادة جيل، عن قانون الأسرة المصرية ودوره في صيانة حقوق الزوج والزوجة والأبناء، مشيرًا إلى الأثر السلبي الكبير لقانون الخلع على الأسرة، ومطالبًا بعرض القانون على الأزهر الشريف، واطلاع المجتمع على مزيد من المواد المقترحة، كما تساءل عن أسباب تأخر قانون الإدارة المحلية، وآليات انتخابات المحليات، والتناول السلبي على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل غياب المعلومات المتعلقة بهذا الملف.
ووجهت أمل سلام، أمينة المرأة بالحزب، الشكر للتنسيقية على سعيها لإيصال صوت الأحزاب، وجعل وجهات نظرها محل نقاش مجتمعي من خلال سلسلة الزيارات الحالية.
وأشاد محمود عطية، عضو الحزب، بفلسفة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تقوم على اختلاف الآراء والأيديولوجيات، مع الاتفاق على المصلحة الوطنية، مؤكدًا أهمية التكاتف الوطني.
كما أشاد محمد الأشعبي، عضو الحزب، بزيارات التنسيقية واختيارها موضوعات تمثل حديث الشارع المصري، بما يسهم في زيادة وعي المواطنين، موضحًا أن إجراء انتخابات المحليات سيترك شعورًا إيجابيًا لدى المواطنين.
وأشار رامي عاصم، أمين العمل الجماهيري، إلى ضرورة أن يعالج قانون الأحوال الشخصية ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق في مصر.
وفي ختام اللقاء، أشادت الدكتورة شيماء عبدالإله، عضو التنسيقية، بسعي التنسيقية للخروج بوثيقة تجمع آراء الأحزاب حول أهم القضايا المطروحة على الساحة.
شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائب محمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد إسماعيل، والدكتور نادر مصطفى، عضوا مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وهيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، والدكتورة شيماء عبدالإله، وشريهان القشاوي، وعزوز عادل، ومحمد أشرف ضيف، ومحمد الحلو، ومحمود ألماظ، وعمرو خليفة، إلى جانب عدد من أعضاء حزب الاتحاد والتنسيقية وهم، النائب محمد تيسير مطر، أمين عام الحزب وعضو مجلس النواب، والمهندس حسام الجمل، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، والدكتور محمد غنيم، نائب رئيس الحزب، ومحمد الواحي، المدير التنفيذي للحزب، ومصطفى زيدان، ومحمد عبدالرحيم.
0 تعليق