«صناعة النواب» تعتمد موازنة هيئة الثروة المعدنية للعام المالي 2026/2027

بصافي أرباح تجاوز 17 مليار جنيه..

عقدت  لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَي قانونَي ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، بشأن أربع هيئات تابعة لقطاع الصناعة، خرجت خلالها بقرارات وتوصيات حاسمة تجمع بين اعتماد موازنات واعدة ودعوة لإعادة هيكلة أحد الكيانات المتعثرة.

17 مليار جنيه أرباح 
واعتمدت اللجنة موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالي 2026/2027 بصافي أرباح تتخطى 17 مليار جنيه، مُشيدةً بالعرض التفصيلي الذي قدمته الهيئة حول زيادة الإنتاج خلال العام المنقضي، وبالخطوات الواضحة المرسومة للعام المالي القادم.

وتشمل هذه الخطوات إبرام عقد المسح الجوى الشامل، وإطلاق المنصة الرقمية لقاعدة بيانات المعادن، فضلًا عن تنظيم المنتدى الدولى الترويجى المُزمع عقده فى سبتمبر القادم، بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين.

دعوة لحسم الملفات الاستثمارية
وافقت اللجنة على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات التعاقدية الخاصة بالاستثمارات المؤجلة للعامين الماليين السابقين، لما لها من أثر مباشر على دعم المناخ الاستثمارى للقطاع ككل.

معهد التبين للدراسات المعدنية
كما اعتمدت اللجنة موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، وقدمت دعمها الكامل للمعهد وفقًا للدراسات الاستثمارية المقدمة إليها، بما يشمل تطوير وتحديث خمسة معامل تابعة له.

وقررت اللجنة مخاطبة وزارتَي التخطيط والمالية نظرًا لما يحققه هذا التطوير من عائد استثماري مباشر على المعهد، إلى جانب أثره غير المباشر على القطاع الصناعي عبر توفير معامل حديثة ومعتمدة، فضلًا عن تعزيز دور المعهد فى البحث العلمى.

تحفّظ برلماني وتوصية بالدمج
فى المقابل، تحفّظت اللجنة على مُجمل أداء وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مؤكدةً أن الهيكل الإداري الحالي والموارد المتاحة لا يرتقيان إلى تلبية طموحات القطاع الصناعي، ولا يترجمان الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة.

وعلى هذه الخلفية، أوصت اللجنة كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بالنظر في دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن منظومة أكثر فاعلية وقدرة، وذلك في إطار إعادة هيكلة الهيئات الخدمية.

وستُضمَّن اللجنة قراراتها وتوصياتها فى تقريرها العام للجنة الخطة والموازنة.